يعقد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة.
وتعكف الدوائر الحكومية المعنية على تهيئة الملفات الكثيرة التي تنتظر أن يبتّ فيها مجلس الوزراء، ومعظمها تتسم بصفة الالحاح، وعلى هذا الأساس ثمة توجّه لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء ابتداء من الاسبوع المقبل لإقرار مجموعة مشاريع قوانين واحالتها على مجلس النواب.
وبالتوازي تواصل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عملها بعيدا من الاعلام قبيل انطلاق المفاوضات الرسمية هذا الشهر. وسيرأس رئيس الحكومة عصر اليوم اجتماعا للجنة بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية " إن الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الاقتصادي خاصة وان العمل جار على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتاخد بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة".
وإذ اشارت المصادر الى ترحيب دولي بعودة الحكومة الى الاجتماعات، اعتبرت ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستسلك طريقها ولن يتم عرقلة الاتفاق مع صندوق النقد من اي فريق بمن فيه حزب الله الذي، رغم الملاحظات التي يطلقها تجاهه، الا انه بات مقتنعا ان لا مفر من الذهاب الى اتفاق سريع مع صندوق النقد".
واشارت المصادر "الى أن جملة ملفات داخلية لا يمكن فصلها عما يجري في الإقليم وبالاخص ملفي ترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد، مشيرة إلى ان المسار يقودنا الى القول إن الأبواب فتحت أمام التفاوض مع التطورات الدولية الإقليمية.
نيابيا يحضّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة تشريعية يستهل فيها العقد الاستثنائي للمجلس، الذي بدأ سريانه اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري، لاقرار عدد من الاقتراحات ومشاريع القوانين الملحة.