يبدو ان أسعار المواد الغذائية في لبنان تسير دائما عكس التيار، فـ "بورصة" السلع لا تتأرجح ارتفاعاً أو انخفاضاً، بل تسجل دائماً صعوداً حتى وصلت إلى مستويات قياسية.
بعد وصول الدولار منذ نحو أسبوع إلى 33 ألف ليرة ثم انخفاضه السريع إلى مستوى 25 ألف ليرة، توقع اللبنانيون ان تنخفض الأسعار في المحال والسوبرماركت ولكن على العكس من ذلك ما زالت الأسعار مرتفعة ولم تشهد إلا تخفيضات بسيطة.
اللبناني الذي أصبح يحسب ألف حساب قبل دخوله السوبرماركت والذي استغنى عن عدد كبير من المواد الغذائية بسبب الغلاء الفاحش أصبح يترقب بيأس ارتفاع سعر صرف الدولار او انخفاضه وانعكاسه على زيادة أسعار السلع، كما أصبح رهينة جشع التجار وبعض اصحاب السوبرماركت الذين يتلاعبون بالأسعار ويخزنون المواد ولا يلتزمون بسعر الدولار في السوق، و" كل سوبرماركت جمهورية فاتحة على حسابها".
فعند ارتفاع سعر الدولار تُسارع المحال والسوبرماركات إلى تغيير جدول الأسعار ورفعها سريعاً ولكن عند انخفاض الدولار يتحجج المعنيون في هذا القطاع بأن تغيير الأسعار يحتاج لعدة أيام كما ان شراء بعض البضائع حصل على سعر مرتفع، فلماذا لم تنخفض بعد أسعار السلع في السوبرماركات مع الهبوط القياسي للدولار؟
انخفاض الأسعار خلال أيام
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي قال في حديث لـ "لبنان 24" ان "الشركات المستوردة باشرت كمرحلة أولى تقديم لوائح أسعار جديدة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار، وبالتالي الخطوة التالية يجب ان يقوم بها أصحاب السوبرماركت وهي اعتماد اللوائح الجديدة وبالتالي تخفيض الأسعار"، مشددا على ان "الكرة الآن في ملعب أصحاب السوبرماركت".
وعلى أي سعر صرف ستحدد الأسعار؟ يلفت البحصلي إلى ان "كل شركة مستوردة سعّرت حسب حساباتها الخاصة، مؤكدا ان الاسعار ستكون ما بين سعر الـ 28 ألفا وما دون".
وشدد البحصلي على ان "لا توحيد للأسعار بالنسبة للشركات"، وأضاف: "نحن شركات متنافسة وهناك أسرار تجارية"، وأكد انه لم يتم تسعير الدولار على مستوى الـ 33 ألفا من قبل كل الشركات.
وأشار البحصلي إلى ان "النقابة تتطلع إلى التطورات الأخيرة التي أثرت على سعر الصرف بكل إيجابية"، الا انه أبدى تخوفه من "فشل عملية لجم انهيار الليرة وعودة الدولار إلى الارتفاع لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على التجار والمستهلكين على حد سواء".
وأمل البحصلي في ان تكون خطوات الحكومة جدية لأنه حتى الآن انخفاض سعر الدولار هو نفسي.
التجار و"لعبة" الدولار
رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أوضح من جانبه في حديث لـ "لبنان 24" ان "أسعار المواد الغذائية لم تنخفض على الرغم من انخفاض الدولار لأننا نعيش في نظام اقتصادي احتكاري لا يخضع للمنافسة والعرض والطلب"، مشيراً إلى ان هناك من يحمي التجار المحتكرين .
وقال برو: " قبل الأزمة التي يعيشها لبنان أي قبل سنتين كانت أسعار السلع والمواد الغذائية أغلى من المنطقة كلها بنسبة 30% ، كما أن أسعار الحبوب في لبنان تُباع 3 أضعاف أكثر من افريقيا."
وشدد على ان "الحل هو بتشريع قانون للمنافسة وكسر الاحتكار، وتغيير السياسات الاقتصادية القائمة والتخلص من نظام الطوائف الذي يحمي التجار المحتكرين" .
واعتبر برو ان حملة وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار فشلت في الماضي ولم تلجم ارتفاع الأسعار وهي لن تنجح اليوم، داعيا الوزارة للاهتمام أكثر بسلامة الغذاء المهددة في لبنان.
ولفت إلى ان "لعبة" الدولار أمنت أرباحا هائلة للتجار والمحتكرين ويستفيد منها البعض.
برو لا يعلّق آمالاً كبيرة على انخفاض أسعار المواد الغذائية، لأن "التاجر يسعر بضاعته بما يفوق سعر الدولار في السوق، لأنه يتوقع الارتفاع في اليوم نفسه أو في الأيام المقبلة".
آخر الاحصاءات التي أجرتها "الدولية للمعلومات" تشير إلى أن "الارتفاع الوسطي للأسعار في لبنان وصل منذ بداية الأزمة عام 2019 إلى نحو 677 في المئة، وتختلف النسبة بين سلعة وأخرى وبين مؤسسة وأخرى، أي السلة الغذائية ارتفعت وسطياً 677 في المئة".
المواطن اللبناني حاليا بحالة انتظار فهل سيبدأ بلمس انخفاض الأسعار في السوبرماركات ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي؟