قضية عائدات فحوص "كورونا" في مطار بيروت تتفاعل والقضاء يدقق بمصير الأموال المستوفاة

كتبت" الأخبار": قرار وزارة الصحة العامة، أخيراً، بفرض دفع كلفة فحوص الـpcr للوافدين عبر مطار بيروت الدولي عبر البطاقة الائتمانية والوثيقة الإلكترونية (EMD)، كان "تخريجة" لائقة لإنهاء "النصبة" التي قامت بها شركات الطيران بحق الجامعة اللبنانية. إذ كانت الشركات تستوفي من المسافر خمسين دولاراً "فريش" مقابل فحص الـpcr، وتحوّلها إلى الجامعة بـ"اللولار".
على مدى ستّة أشهرٍ متواصلة، حرمت شركات الطيران الجامعة اللبنانية من حقوقها، وامتنعت عن دفع البدلات التي استوفتها من المسافرين. علماً أن الاتفاق المبرم بين الوزارة والجامعة والمديرية العامة للطيران المدني يقضي بتحويل الأموال إلى شركتي الخدمات الأرضية "LAT" و"MEAG"، لتحوّلا بدورهما إلى حساب محتسب "اللبنانية" في مصرف لبنان بمعدل 45 دولاراً عن كل فحص، فيما تحوّل الدولارات الخمسة المتبقية إلى حساب وزارة الصحة.

وكتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": مع خروج هذه الفضيحة إلى العلن، سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بالقضية، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن.

وكشف القاضي خميس لـ"الشرق الأوسط" أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي. وأكد أن التحقيق يركز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr. وأشار خميس إلى أن "هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة"، موضحاً أن "التحقيق سيشمل كلاً من شركة (طيران الشرق الأوسط) وشركتي (meg) و(LAT) وكل ما يظهره التحقيق في هذا المضمار".
وفي شرحه المفصل لأسباب وقوع الخلاف مع الجامعة، قال رئيس مطار بيروت الدولي المهندس فادي الحسن لـ "الشرق الأوسط": "تفاجأنا بكتاب وردنا من رئيس الجامعة اللبنانية خلال شهر تشرين الأول الماضي، يبلغنا فيه بأن الجامعة فتحت حساباً بـ(الدولار) في مصرف لبنان، وطلب تحويل عائدات الفحوصات إلى هذا الحساب اعتباراً من الأول من شهر تموز".

وذكر أن "الجامعة اللبنانية ليست هي الجهة المخولة تحديد سعر الفحص، بل وزارة الصحة، ولا يمكنني أن أطلب من شركات الطيران تحويل الأموال إلى حساب أنشئ حديثاً يخالف مضمون مذكرة التفاهم". وختم الحسن: "أنا لا أدافع عن شركات الطيران التي التزمت التعميم الصادر عنا بناء للمذكرة، وأنتظر ما يقرره القضاء في هذا الشأن لتنفيذه".
من جهتها، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية خسارتها في هذه القضية مبلغاً بلغ 50 مليون دولار.