رغم كل الاستعدادات، فإن المراوحة لا تزال طاغية على الانتخابات النيابية المقبلة. وزارة الداخلية أتمت إجراءاتها اللوجستية لإنجاز الانتخابات، فيما القانون الحالي معلق على تصويت المغتربين و الدائرة ١٦ ما يتطلب تعديلات ليس سهلا اقرارها في مجلس النواب.
توحي حدة النقاشات على طاولة مجلس الوزراء عن ظروف مضمرة تقف عائقا أمام سير مركبة الدولة، فالموازنة المالية تم إنجازها "بشق الروح" ولم تسلم من سهام "الثنائي الشيعي"، فيما تعتبر سلفة الكهرباء المقترحة بمثابة الفتيل الذي قد ينفجر في ظل التخبط في قطاع أرهق الخزينة العامة طيلة سنوات.
في هذا الإطار،فان النقطة الجوهرية لرفع منسوب التوتر السياسي تكمن في مصير اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وما يسفر عنها من نتائج، فمعظم الأطراف السياسية تتصرف مع الاستحقاق الدستوري بصفته شرّا لا بد منه، فما من فريق مهما بلغت قوته ونفوذه قادر على المجاهرة بالرفض والتمنع على السير قدما نحو صناديق الاقتراع.
من هنا ، يصعب وضع إنكفاء الرئيس سعد الحريري في خانة إحراج قوى السلطة الراغبة بتمديد سطوتها على الحكم بشتى السبل أو تعزيز فرص خصومه بتحصيل ما أمكن من مقاعد لتعويض الخسائر المتوقعة، لذلك من المتوقع ان ترافق نقاشات تعديل القانون أجواء محتدمة أمام محاولة "تكتل لبنان القوي" حصر اقتراع المغتربين بالدائرة ١٦، و التي استكملها رئيس الجمهورية بالمطالبة بإقرار "الميغا سنتر".
تعرب مصادر سياسية متابعة عن قلقها من خلفيات التوتير الحاصل راهنا في مرحلة بالغة الدقة، خصوصا من ظل تكهنات عن شبح يحوم في الاجواء يتعلق بالتحضير لاعادة طرح التمديد لمجلس النواب والذي قد يتبعه تمديد لرئيس الجمهورية ضمن ذريعة عدم ترك لبنان في حال فراغ شاملة.
من هنا، تعتبر المصادر المذكورة بأن استهداف الحكومة واحراجها في أكثر من موقف يحمل في طياته شياطين كثيرة وينبغي تطويق مغامرة إسقاط الحكومة مهما كانت الأسباب ، فليس مصادفة ان يتزامن اصرار حزب الله على عقد لقاء التضامن مع المعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية مع دوريات جهاز أمن الدولة لإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، خصوصا في ظل شكوك حقيقية عن محاولات مستمرة تهدف الى تطيير الانتخابات بمطلق ذريعة، سياسية كانت أم أمنية.