رأى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، أنه "بعد أن كان الاتجاه السائد لدى الحكومة شطب ديون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة، وربط هذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يعد في مجلس النواب. أتى التحرك الجازم للاتحاد العمالي العام والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليعيد الأمور الى نصابها، وأن يعاد صياغة المادة 124 لتصبح المادة 132 على الشكل التالي:
تعدل المادة 71 من القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لتصبح كالاتي:
- تقسط الديون والفوائد كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2021 على أقسام متساوية ولمدة 5 سنوات ، على أن يسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول من العام 2022، بعد تدقيق قيمة هذه الديون من قبل وزارة المالية، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
- تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة ، على ألا تزيد في مطلق الأحوال على 4.5%.
- تسدد مستحقات العام 2022 في مواعيدها القانونية من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة".
أضاف: "يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغاية، وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والعمل. مما يعد انتصارا للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام ولجميع المضمونين، مع إصرار الاتحاد على دفع الفوائد السنوية المحققة في حينه".
وختم: "بناء عليه، يشكر رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والعمل والمدير العام لوزارة المالية على مساهمتهم في الوصول الى هذا الحل المقبول، ويدعو الى التقيد بمضمون المادة 132 من مشروع قانون الموازنة ودفع مستحقات الضمان في حينه تحت طائلة مساءلة الحكومة شعبيا وفي مجلس النواب".