كتب طوني عيسى في"الجمهورية": انطلقت انتفاضة 17 تشرين 2019، ومعها انكشف الانهيار الكبير. ومن سوء أقدار الحريري أنّه كان أيضاً في السلطة آنذاك، فـ«انفجرت العبوة» في وجهه. لكن الانتفاضة أيضاً فشلت في تغيير «الستاتيكو». وحتى زلزال 4 آب 2020 لم يشكّل حافزاً لاستنهاضها.
اليوم، بـ«إزاحة» الحريري من المعادلة، يجري عملياً تنفيذ الفكرة التي كانت خلفية حدث الاستقالة في العام 2017، بحيث يُرفع نفوذ «حزب الله» عن الطائفة السنّية. وبمعنى أكثر دقَّة، يَفقد «الحزب» تغطيته السنّية. وهذا العمل يتقاطع مع الجهد لإفقاده التغطية المسيحية والدرزية أيضاً. والانتخابات المنتظرة في أيار هي الفرصة الملائمة لتحقيق هذا الهدف.
وثمة حساباتٌ رقمية يجريها خصوم «الحزب» ويراهنون على أنّها يمكن أن تتكفَّل بقلب المعادلة القائمة اليوم، أو على الأقل بجعل الكفّة متوازنة بين طرفي النزاع، بحيث لا يعود المحور الإيراني قادراً على التحكّم بالقرار اللبناني وحده. وهذه الحسابات ترتكز إلى الآتي:
1- في الطائفة السنّية (نوابها 27)، كان التكتل الذي يقوده الحريري يضمّ 19 نائباً، يُضاف إليهم حليفه الرئيس تمام سلام. وثمة رهان على أنّ غالبية الناخبين السنّة في لبنان، من عكار وطرابلس والبقاع الغربي إلى بيروت وإقليم الخروب وصيدا لن يقترعوا لمرشحين موالين لـ«الحزب»، وأنّ المزاج السنّي لن يسمح بذلك. وهذا ما يقود فعلاً إلى تغيير في المعادلة داخل الطائفة، فتصبح غالبية نوابها خارج سيطرة «الحزب».
2- لدى المسيحيين (64 نائباً)، يحظى تكتل الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بـ22 نائباً، أي نحو 30%، فيما «القوات اللبنانية» تتمثّل بـ14 نائباً. وإذا أُضيف إليهم النواب الذين استقالوا من المجلس (الكتائب ومستقلون)، فيتوازى العدد مع الكتلة العونية، أي 30% أيضاً.
وهذا يعني أنّ هناك نحو 40% من المقاعد المسيحية تتأثّر بالمناخات التي استجدت في السنوات الأربع الأخيرة، وبتلك التي ستسود عشية الانتخابات. ويراهن المعارضون على اجتذاب هذه الفئة، بحيث تسفر عن انقلاب في معادلة التمثيل المسيحي لمصلحة المعارضة والمستقلين.
3- استطراداً، في البيئة الدرزية (8 نواب)، سيقود ابتعاد «المستقبل» إلى مزيد من التلاصق بين النائب وليد جنبلاط و»القوات» والقوى السنّية الحليفة في الانتخابات. وثمة مَن يراهن على ثبات التمثيل الدرزي راجحاً لمصلحة جنبلاط.
4- يراهن خصوم «الحزب» خصوصاً، على أصوات نحو ربع مليون مغترب، على الأرجح أنّهم سيكونون أقرب إلى المعارضة. ومن شأن هؤلاء أن يتركوا بصماتٍ على مجمل العملية الانتخابية لا يمكن تجاوزها، وحاسمة أحياناً.
5- إنّ قوى المجتمع المدني تجد نفسها، واقعياً، في الصفّ المقابل لـ«الحزب»، ولو لم تنجح في التحالف مع المحور الآخر. وعلى الأقل، في البيئات المسيحية والسنّية والدرزية، هناك مجال لفوز العديد من مرشحي المجتمع المدني.
طبعاً، يراهن «الحزب» على أنّ أحداً لن يستطيع خرق خطوط «الثنائي» في الطائفة الشيعية بنوابها الـ27. كما يراهن على إيصال مرشحين سنّة ومسيحيين ودروز موالين له. ولكن، في المحصّلة، قد لا يضمن احتفاظه بالغالبيات في الطوائف الأخرى، وهي التي يعتمد عليها لتكوين الغالبية على مستوى المجلس (72 نائباً تقريباً، ووفقاً للملف المطروح).
بناءً على هذا التصوّر، يقول المعارضون، إنّ احتمال حصول انقلاب أو تغيير في المجلس النيابي المقبل ليس أمراً مستبعداً. ولذلك، هم يسعون إلى الانتخابات بكثير من الحماسة والجدّية.
وهنا يطرح السؤال: إذا وجدت قوى السلطة أنّ هذه المخاطرة واردة، فهل ستسمح بمرورها؟