في خضم المفاوضات المستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي، تبقى خطة النهوض بقطاع الكهرباء الشغل الابرز حكوميا، لما يسببه هذا الملف منذ سنوات طويلة من استنزاف للمالية العامة وجيوب المواطنين المضطرين للعيش "تحت رحمة المولدات واصحابها".
بات من المؤكد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،لن يقبل بتمرير خطة للكهرباء لا تكون مستوفية كل الشروط الاصلاحية المطلوبة، مثلما لن يقبل بتكرار السيناريوهات السابقة لوزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة منذ سنوات، على قاعدة" إما سلفات خزينة من دون ضوابط او لا كهرباء".
ومن هذا المنطلق يصر رئيس الحكومة على دراسة خطة الكهرباء التي وضعها الوزير وليد فياض بروية ودقة وبشكل تفصيلي، مع الاخذ في الاعتبار كل اخفاقات وزراء الطاقة السابقين في حل هذه المعضلة عبر لجوئهم الى خطط غير واضحة المعالم، استنزفت الخزينة هدرا وفوضى .
وقد ابدى رئيس الحكومة، منذ الجلسة الحكومية الماضية التي طرح فيها فياض خطته، ملاحظات كثيرة وجوهرية على الخطة وطلب تعديلها. كما عقد اكثر من اجتماع مع الوزير فياض لمتابعة الملف، الذي ناقشته امس ايضا اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.
وفي المعلومات ان اعضاء اللجنة ابدوا ملاحظات على الخطة ، وان اجتماعا ثانيا للجنة سيعقد غدا لاستكمال البحث.
وتضيف المعلومات "انه في ضوء هذه المعطيات، فان لا جلسة حكومية لبت ملف الكهرباء هذا الاسبوع، في انتظار ان يشبع الملف درسا من قبل اللجنة الوزارية.