كتبت كارين عبد النور في صحيفة "نداء الوطن": هي جريدة لا تشبه تلك التي اعتدنا قراءتها يومياً. نمط صدورها مختلف كذلك المحتوى، لكنها لا تقل أهمية عن سواها. الاسم: الجريدة الرسمية. الهدف: نشر النصوص القانونية بصفتها المرجع والوسيلة الرسمية الأولى التي تتيح للمواطن اللبناني الوصول إلى المعلومات والقوانين والمراسيم المتعلقة بكافة إدارات وأجهزة الدولة.
هي جريدة ليست كالجرائد العادية فهي تملك ميزة كبيرة لأن كل القوانين والقرارات الرسمية لا تصبح نافذة بموجب القانون، إلا بعد نشرها فيها. مرة واحدة توقفت عن الطبع ورقياً في تشرين الأول 2020 بسبب الإنهيار المالي وتدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في سابقة لم تحدث خلال الحرب اللبنانية، بحيث انقطعت عن الصدور ورقياً لمدة ثلاثة اسابيع نتيجة مطالبة المطبعة التي تطبعها بتعديل الإتفاق ورفع بدل الطباعة. وانقطاع الجريدة الرسمية عن الصدور يعني عدم سريان مفعول القوانين والمراسيم وعدم نشر الاعلانات والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة، علماً ان من خلال نشرها بالجريدة فقط تسري المهل سواء لتطبيقها او للطعن فيها.
إليكم بداية بعض المحطات التاريخية الرئيسية في حياة هذه الجريدة. فقد اعتُبرت الجريدة الرسمية الصحيفة الأولى في جبل لبنان بحيث صدرت تحت اسم "جريدة لبنان الرسمية" أيام داوود باشا، أول متصرفي جبل لبنان، في العام 1867، كما طُبعت في مطبعة خاصة استقدمها المتصرف آنذاك إلى بيت الدين.
وكانت الجريدة عبارة عن أربع صفحات تصدر أسبوعياً باللغتين العربية والفرنسية. عندما حلّ الانتداب الفرنسي عام 1920 وأعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير، صدرت "جريدة لبنان الكبير الرسمية" وبقيت الحال على ما هي عليه حتى العام 1926 حين أُعلنت الجمهورية اللبنانية، فتبدّل اسم الجريدة مجدداً ليصبح "جريدة الجمهورية اللبنانية الرسمية".
في العام 1959 قام الرئيس فؤاد شهاب بتحديد مهام الجريدة إذ أوكلت إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارتها ونشر النصوص كما مراقبة عملية الطبع والتوزيع. ثم جاء العام 1975 لتصبح "الجريدة الرسمية" في لبنان تحت إدارة مصلحة الجريدة الرسمية التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي التي تقوم بمهام تسجيل الإشتراكات والمواد المعدّة للنشر. والآن إلى مزيد من التفاصيل.
فريق العمل
يتكوّن ملاك الجريدة الرسمية من مصلحة ودوائر ثلاث: مصلحة الجريدة الرسمية التي تشرف على كافة أعمال الدوائر الأخرى. ثم دائرة التدقيق والنشر التي تدقّق في الإعلانات المطلوب نشرها كما في التعاميم والقرارات والمكاتيب قبل إرسالها إلى الطباعة. إضافة إلى دائرة المشتركين التي تقوم بدراسة طلبات الإشتراك المقدّمة إن من القطاع الخاص أو من القطاع العام، ومدى ملاءمتها مع الصيغة الموضوعة لتقديم الطلبات. زد عليها دائرة المحفوظات التي تشمل أبرز مهامها حفظ وتوثيق أرشيف الجريدة.
أحد رؤساء الدوائر الحاليين العاملين في الجريدة أوضح خلال اتصال مع "نداء الوطن" أن دائرة المحفوظات لم تعد موجودة من ضمن فروع الجريدة بحيث تقوم بدورها حالياً مؤسسة المحفوظات الوطنية. وعليه، ليس هناك موظفون في الوقت الراهن منتسبون إلى الدائرة المذكورة. أما بالنسبة إلى باقي الدوائر، فقد أشار إلى وجود رئيس المصلحة الذي نُسبت إليه (أو من ينوب عنه) أيضاً مهام الموافقة على عملية النشر النهائية، أضف إليه رئيس دائرة المشتركين والموظفين العاملين في كافة الدوائر والذين يبلغ عددهم ستة محررين وأربعة حجّاب.
على الموعد يوم الخميس
من ناحية أخرى، تصدر الجريدة الرسمية بعددها الدوري كل يوم خميس - كما يصدر، في حال دعت الحاجة، ملحق استثنائي بالعدد. وتُقسّم محتويات كل عدد إلى قسمين اثنين: القسم الأول وهو يضمّ النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى شؤون البلاد (قوانين دستورية، قرارات مجلس النواب، القوانين، المراسيم الإشتراعية والعادية، التعاميم وغيرها). إذ تصل القوانين والمراسيم إلى مصلحة الديوان في مجلس الوزراء بعد أن تكون قد ذُيّلت بتوقيع رئيس الجمهورية، فيقوم الديوان بتحويلها إلى الجريدة الرسمية بهدف نشرها، في حين أن القرارات الوزارية تُبلّغ مباشرة إلى الجريدة. أما القسم الثاني، فهو يشمل الإعلانات الرسمية (منها ما هو غير مدفوع الثمن كتلك الصادرة عن المؤسسات والإدارات العامة والبلديات ومنها ما هو مدفوع الثمن كإعلانات أمانات السجل التجاري والعقاري، والأحكام والإعلانات القضائية)، كما الإعلانات الخاصة (مثل دعوة الشركات لعقد جمعيات عمومية، ميزانيات الشركات وقطع حساباتها، دمج وتغيير أسماء شركات، تسجيل براءات اختراع، تسجيل أو نقل ملكية علامات فارقة، إلى ما هنالك).
ماذا عن تسعيرة الإعلانات المدفوعة في الجريدة؟ التسعيرة موحّدة، إذ تبلغ تكلفة كل سطر 15 ألف ليرة لبنانية، على اعتبار أن كل ست كلمات تشكّل سطراً واحداً. ويُسدّد صاحب الإعلان قيمة بدل النشر في وزارة المالية لقاء إيصال بذلك تُسلَّم نسخة منه إلى مصلحة الجريدة الرسمية لكي يصار إلى نشر الإعلان المرجوّ.
بدورها، تُنشَر محاضر جلسات مجلس النواب في نشرة مستقلة عن الجريدة الرسمية، إلا أنها تُوزَّع مجاناً على المشتركين. فهي، بحسب رئيس الدائرة، نشرة ضرورية جداً لناحية إعطاء المواطن فرصة للاطلاع على القوانين وتمكينه من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها.