أكد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، "أننا في تيّارٌ سيادِيٌّ لا نقبلُ أن يُقرِّرَ الخارجُ مستقبلَ وطنِنا، ونُنبِّه اللُّبنانيينَ إلى أنَّ الفشلَ في الإتفاقِ في ما بينَنا على نظامٍ قابلٍ للحياةِ والنجاحِ سيُعطي للخارجِ ذريعةً لِيَفْرِضَ علينا ما يُرضيه وليسَ ما يُرضينا وما يؤمِّنُ مصالِحَه وليسَ ما يؤمِّنُ مصالِحَنَا".
وقال خلال مؤتمر للتيار الوطني الحر وشخصيات مستقلة في مركز "لقاء" في الربوة قرب بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، لاطلاق مشروعهم عن الدولة المدنية بعنوان "لبنان المدني" إن "التيّارُ الوطنيُّ الحرُّ يُدرِكُ عُمْقَ التَّحوُّلاتِ الحاصلةِ في لبنانَ والإقليمِ، وقد شكَّلَ الإنهيارُ الماليُّ مؤشِّراً خطيراً على إنهيارٍ بُنْيَويِّ في النِّظامِ بمُستوياتِه الأخلاقيَّةِ والسياسيَّةِ وبِخِيارَاتِهِ الإقتصاديَّةِ والماليَّة".
وأشار الى ان ما أَزْمَةُ تهريبِ أموالِ اللُّبنانيينَ إلى الخارجِ ورفضُ استعادَتِها، وسَرِقَةُ أمْوالِ المودِعينَ ورفضُ مُحاسبَةِ المُرتكبينَ سوى دليلٍ على أكبرِ انحطاطٍ أخلاقيِّ شَهِدَهُ لبنان.
وتابع باسيل: "نحنُ لا ندّعي أنَّنا نملِكُ وَحْدَنا الحلَّ الأمثلَ، ولا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يدَّعي ذلكَ، لكنَّنا نملِكُ مُقتَرَحاً نَضَعُهُ أمامَ اللُّبنانيينَ وندعو لِحوارٍ حَوْلَه".
وقال: نتعَهَّدُ بأنْ يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ من خلالِ:
أوَّلاً، العملُ على سدِّ الثَّغَراتِ في الدُّستور.
ثانياً، إستكمالُ تطبيقِ وثيقةِ الوفاق الوطني وتطويرُها بحيثُ تصبحُ ميثاقاً وليدَ إرادةِ اللبنانيينَ وليسَ فقط وثيقةً فرضَتْها في حينِهِ معادلاتٌ ومَوازينُ خارجيَّة.
ثالثاً، العملُ على إقرارِالقانونِ المدنِيِّ الموحَّدِ للأحوالِ الشخصيَّة.
رابعاً، إقرارُ قانونِ اللامركزيَّةِ الإداريَّةِ والماليَّةِ الموسَّعةِ ليُصبحَ للبنانَ نِظامٌ إداريٌّ وماليٌّ عادلٌ وفَعّال؟
خامساً، إقرارُ قانونِ إنتخاباتٍ نيابيَّةٍ على أساسِ النسبيَّةِ في الدَّوائرِ المُوسَّعة، معَ تحديدِ بَرنامجٍ زمنيٍّ للخُروجِ من القيدِ الطَّائفيِّ.
سادساً، إنشاءُ مجلسٍ للشيوخِ يَتِمُّ إنتخابُهُ وَفْقاً للتمثيلِ المذهبيِّ وتكونُ صلاحياتُه متَّصلَةً بالمسائلِ ذاتِ الطَّابَعِ الكِيانيِّ، والمرتبطةِ بخصوصيّاتِ المُكوِّنات.
سابعاً، نتعهّدُ بالعملِ على إنشاءِ صُنْدوقٍ ائتمانيٍّ يملِكُ ويُديرُ أصولَ الدولةِ بمُشاركةِ القطاعِ الخاصِّ، دونَ المَسِّ بحقِّ الدولة السيادي.