وزيرا الصناعة والسياحة شاركا في ورشة مجلس الخدمة عن السلوك الوظيفي

شارك وزيرا الصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار قبل ظهر اليوم، وبمادرة منهما، في ورشة "اعداد مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" التي ينظمها مجلس الخدمة المدنية في مقره، في حضور رئيسة المجلس نسرين مشموشي وممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP ) وعن الوزارات والادارات العامة.

مشموشي
ورحبت مشموشي بالوزيرين بوشكيان ونصار، شاكرة لهما مبادرتهما لحضور هذا اللقاء دعما لعمل المجلس وبالتنسيق القائم بين الوزارتين والمجلس.  وركزت على ضرورة وأهمية وضع مدونة سلوك للوظيفة العامة وتكريس المبادىء والقيم التي يجب ان يتحلى بها الموظف العام لا سيما في الظروف الراهنة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
واكدت مشموشي ان انجاز مدونة سلوكة وأخلاقيات الوظيفة العامة يشكل مدماكا اساسيا من مداميك بناء الاصلاح وتعزيز الشفافية وإحدى مرتكزات استعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها وتعميم ثقافة الانتماء الى الوظيفة العامة وإعادة الشعور بالفخر عند الموظف لانتمائه الى إدارة تعترف به قيمة وموردا، إدارة تسهر وتحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطن من دون تلكؤ أو تباطؤ أو تأخير. 

(نص كلمة مشموشي مرفق في أعلى الخبر).

بوشكيان
وألقى الوزير بوشكيان كلمة هنأ فيها مشموشي على "نشاطها ومتابعتها وحرصها على تنظيم الادارة اللبنانية واعادتها الى سابق عهدها ومجدها، ادارة عامة تسير بالقانون والنظام، شفافة وديناميكية، فعالة وسريعة، حديثة ومتطورة. أشكر UNDP أيضا على مساهمتها في هذا المشروع".
 
وقال: "أرى أمامي موظفين من وزارات متعددة ومن بينهم موظفون من وزارة الصناعة. وشهادة إنصاف لفريق الوزارة، لا يمكنني إلا اعطاؤهم شهادة تقدير على حسن خدمتهم وادارتهم وتدبيرهم وتلبيتهم أمور المواطنين والصناعيين. ولا يجب أن ننسى تضحياتهم والتزامهم بالحضور لتأمين دورهم الوظيفي على أكمل وجه في ظروف صعبة نجمت عن كورونا أو عن قطع الطرقات وحرق الدواليب. حتى أن مشاركتهم في الدعوات الى اضراب القطاع العام كانت مبدئية، حرصا منهم على عدم تعطيل المرفقين العام والخاص، وعدم الحاق الضرر بالصناعيين الذين يصدرون".
 
أضاف: "أعتقد أن الأمر مشترك في الوزارات والادارات الأخرى على عكس ما يشاع. فبالنتيجة الموظف هو ابن عائلة وابن مدينة وابن قرية، كد أهله لتعليمه وتربيته على المزايا والأخلاق والصفات الحميدة. نهل العلم والتربية وتشبع الأخلاق والانضباط والخدمة والاحترام للآخر. وهذه الصفات من تقاليد العائلة اللبنانية الأصيلة ومن عاداتها. ومن الصعب التخلي عنها. ونحن كمسؤولين حكوميين، لا نشك بالأداء الوظيفي طالما التراتبية محترمة، والتعاون قائم بين الوزير والمدير العام والموظفين".
 
ودعا الى "التخفيف من عبارات نظيف الكف والنزاهة والشفافية وما شابه، فهذه الصفات هي في صلب ومتطلبات العمل وشخصية الموظف. لأن هذه الشكوك تضعف من ثقة الموظف بنفسه، وتقلق المواطن صاحب العلاقة، وتشمله بموظف فاسد أو حاد عن طريق تطبيقه لمهامه. لكن الاستثناء لا يفرض القاعدة. وهنا تصح عبارة " كلن مش يعني كلن".
 
وقال: "في وزارة الصناعة التي تحدثت عن تجربتي فيها وفي مؤسستين رائدتين تابعتين لها، وأقصد المواصفات والمقاييس ( ليبنور ) ومعهد البحوث الصناعية، فإن الأمور الادارية تسير على ما يرام من حيث تسيير أمور الناس بالسرعة المطلوبة وتحت سقف القانون".
 
وأوضح "أننا نعمل على تطبيق برنامج ربط الكتروني بين دوائر الوزارة ومصالحها الاقليمية، وفي مرحلة لاحقة قد تمتد لتشمل مؤسسات الوزارة وغرف التجارة التي تؤمن خدمات تكاملية ومترابطة مع خدمات الوزارة".
 
وختم: "أتمنى أن نحقق هذا المشروع الرائد غير الصعب، وأن نتخطى عقبة تمويله الذي نسعى جاهدين إلى تأمينه. لا يجوز بعد اليوم أن تبقى الادارة اللبنانية بعيدة عن المكننة المطلقة. أدعو لكم بالتوفيق، وأن تشهد نقاشاتكم تبادلا لأفضل الأفكار وأبسطها في سبيل تنفيذ هذا المشروع الحيوي للادارة وللمواطنين".
 
الوزير نصار
واعتبر نصار في مداخلته "أن الاصلاح الحقيقي يبدأ بإنشاء وزارة للتخطيط تقوم بالتنسيق بين الوزارات كافة وربط مشاريعها بما يساهم في وقف الهدر"، مشيرا إلى "ضرورة اعتماد دورات تدريبية مستمرة لموظفي القطاع العام، وخصوصا على كيفية حفظ المعلومات والأرشفة وتنظيم المستندات والمعاملات الرسمية، بالاضافة إلى مكننة الوزارات والادارات الرسمية كافة، واعطاء صلاحيات إلى وزارة التنمية الإدارية". 
 
وشدد نصار على أهمية الحوكمة وما تتطلبه من الالتزام والانضباط بوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك في الوظيفة، وبصورة تضمن إدارة وقيادة قوية ورقابة منضبطة للادارات والمؤسسات العامة".