تؤكد مصادر حكومية معنية ان ملف مراكز الاقتراع الكبرى "ميغاسنترز" قيد الدرس قانونيا واداريا ولوجستيا، تمهيدا لاتخاذ القرار في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وتؤكد المصادر" ان احتمال اعتماد "الميغاسنترز" كبير جدا،ضمن المواعيد المحددة للانتخابات ولا ضرورة لاي تأجيل".
وتشدد المصادر" على ان هذه الخطوة مهمة لكن الاساس هو معرفة مدى امكانية تطبيقها في الموعد الفاصل عن الانتخابات".
ولفتت المصادر الى ان تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين لدراسة هذا الملف، انطلق من رغبة رئيس الجمهورية مدعوما بتأييد رئيس الحكومة لاستيفاء هذا الملف درسا وتمحيصا، نظرا للاراء المتعددة التي ظهرت خلال جلسة مجلس الوزراء امس حيال الدراسة التي رفعها وزير الداخلية حول هذا الموضوع وخلص فيها الى التأكيد انه لا يمكن تطبيق الميغاسنتر ضمن المهلة التي تفصل عن موعد الانتخابات.
وفي سياق حكومي متصل تؤكد المصادر ان ملف خطة الكهرباء لا يزال يحتاج الى درس اضافي، وثمة ملاحظات اساسية اضافية عليه وبالتالي فهو لن يعرض مجددا على مجلس الوزراء قبل استكماله من كل جوانبه انطلاقا من ملاحظات رئيس الحكومة وتوجيهاته.