أزمة غذاء تلوح في الأفق مع توقف شحنات القمح الأوكراني.. هل سيتأثر لبنان؟

تزود كل من روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية، ومنذ الهجوم الروسي على جارتها، توقفت الموانئ المطلة على البحر الأسود تقريبًا عن العمل . نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال أزمة الغذاء في 2007-2008.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "في حين أن القمح المخزن جيدًا يمكن أن يستمر لعدة أشهر، حذر الخبراء الزراعيون وصناع السياسات من تأثير الشحنات المتأخرة على البلدان التي تعتمد على المنطقة في إنتاج القمح والحبوب وزيت دوار الشمس والشعير. قال جوزيف جلوبر، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأميركية وزميل أول في معهد أبحاث السياسة الزراعية IFPRI، "سيتعين عليهم العثور على موردين مختلفين الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار". وحذر المحللون ومنظمات المعونة الغذائية من أن الارتفاع في الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 7.8 في المائة في كانون الثاني، وسيكون مستوردو الحبوب الأكثر فقرا هم الذين سيتأثر أمنهم الغذائي بشكل أكبر".
وتابعت الصحيفة، "تستحوذ أوكرانيا على 90 في المائة من واردات لبنان من القمح وهي مورد رئيسي لدول عدة من بينها الصومال وسوريا وليبيا. قال جيمس سوانستون، اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن لبنان "يكافح بالفعل مع فاتورة استيراد مرتفعة بالفعل وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور". كما تزود روسيا جارتها المطلة على البحر الأسود تركيا بأكثر من 70 في المائة من وارداتها من القمح، وفقًا لمركز التجارة الدولي. حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان التضخم في تركيا قد سجل أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 54.4 في المائة في شباط. قال إسماعيل كمال أوغلو، الرئيس السابق لمجلس الحبوب التركي الحكومي، "لن تؤدي الحرب إلا إلى تفاقم تكلفة الغذاء". وأضاف: "المهم هنا هو أن البحر الأسود يقدم ميزة من الناحية الوجستية والأسعار.سترتفع التكاليف بشكل كبير عندما تشتري تركيا من الولايات المتحدة أو أستراليا. حتى لو انتهت الحرب غدًا، فإن موسم الزراعة في أوكرانيا قد تعطل بالفعل وسيؤثر على محصول 2022". واشترى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ما يقل قليلاً عن 1.4 مليون طن من القمح العام الماضي، منها 70 في المائة من أوكرانيا وروسيا. قبل الغزو، واجه البرنامج بالفعل زيادة بنسبة 30 في المائة في تكلفة القمح، بسبب ضعف المحاصيل في كندا والولايات المتحدة والأرجنتين. وبحسب البرنامج، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الحبوب ستحد من قدرته على تقديم المساعدة. قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي: "هذه صدمة غير ضرورية ذات أبعاد ضخمة". وقال محللون إن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى اضطرابات".
وأضافت، "في آخر مرة ارتفعت فيها أسعار القمح إلى هذه المستويات في عامي 2007 و2008 بسبب الانخفاض الحاد في الإنتاج في البلدان المنتجة الرائدة مثل أستراليا وروسيا، اندلعت الاحتجاجات في ما يقرب من 40 دولة من هايتي إلى ساحل العاج، في حين أن قفزة في أسعار الحبوب بين عامي 2009-2010 اعتبرت كأحد مسببات انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط. تمثل روسيا ثلثي واردات مصر من القمح. وتقول السلطات المصرية إن مخزوناتها من القمح ستستمر حتى منتصف حزيران وإن موسم الحصاد المحلي المصري يجب أن يبدأ بحلول منتصف نيسان. وقال سوانستون إن أي ارتفاع في أسعار الخبز المدعوم وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر "سـيزيد من خطر الاضطرابات الاجتماعية". وقال محللون إنه من غير الواضح أيضًا إلى متى ستستمر الأزمة، وهي حقيقة تعزز الأسعار. قال تيم وورليدج من Agricensus، وكالة البيانات الزراعية والتسعير: "يشعر السوق بالقلق من أن هذه ليست مشكلة سيتم حلها في أي وقت قريب"."
وبحسب الصحيفة، "إن مخزونات القمح أصبحت قليلة في كل مكان، ومع قيام المشترين الصينيين والكوريين الجنوبيين للذرة الأوكرانية، التي تستخدم لإطعام الماشية، بالبحث عن بائعين في أماكن أخرى، ناقش وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء السماح للمزارعين بزيادة الإنتاج باستخدام 10 في المائة من الأراضي التي يتركونها عادة بورقة استجابة للحرب في أوكرانيا. على المدى القصير، قد يكافح المزارعون الأوكرانيون الذين يواجهون الحرب لنشر الأسمدة والمبيدات الحشرية وزراعة البذور لمحصول الربيع. المحصول القادم من المقرر أن يكون في فصل الصيف. سيعتمد هذا الحصاد على المدة التي سيستغرقها الغزو الروسي ومدة حظر الصادرات عبر الموانئ".