المال تبدأ نقاش الموازنة.. والبنود تتقدم على المواد

استهلت لجنة المال والموازنة مناقشتها لموازنة العام 2022 باستضافة وزير المال يوسف خليل يرافقه وفد من الوزارة، حيث عرض فذلكة الموازنة التي تتضمن الخلفيات الاقتصادية والمالية التي حكمت إعداد الموازنة والتي أعطاها وزير المال صفة تصحيحية وطارئة في مرحلة انتقالية. 

Advertisement

لفت نظر النواب في الجلسة أمس أن وزير  المال استعرض فذلكة الموازنة بوصفها تعبر عن وجهة نظره لا عن وجهة نظر مجلس الوزراء الذي لم يناقشها بعد.

إن الجلسة الأولى لدراسة مشروع الموازنة، استعرض فيها النواب هواجسهم التي تركزت على اعتماد الموازنة سعر صرف للدولار 20 الفا، وعلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على الرسوم والضرائب ومدى قدرة الناس على الاستجابة لها، مع إبداء  مخاوفهم من تراجع نسب الاستهلاك الأمر الذي يؤثر سلبا في تقدير الإيرادات.

 ما لم تتضمنه الموازنة، يبدو أن وزارة المال تأخده بعين الاعتبار من ناحية تراكم المكسورات  المترتبة على المكلفين نتيجة تعليق المهل لمدّة سنتين الأمر الذي قد يساعد على تعويض أي نقص في الإيرادات المقدرة.

وأبدى النواب شكوكا  كبيرة حول قدرة وزارة  المال على جباية 47 الف مليار ليرة لبنانية من الشعب الذي يمر في حال متعثرة.  وتوقف النواب مليا عند موضوع الجامعة اللبنانية  التي تمر في حالة احتضار حقيقي من جراء تراجع موازنتها. وأشار النواب في هذا السياق إلى أن معظم كليات الجامعة اللبنانية قامت بتأجيل امتحاناتها الفصلية إلى وقت لاحق، نتيجة عدم توفر الامكانات اللوجستيّة الضرورية، مثل الحبر والقرطاسية،  والمازوت للمولدات. 

من المفترض، أن تعقد لجنة المال جلسات مفتوحة بدءا من يوم الخميس المقبل، من 9:30 صباحاً لغاية 3:00 حيث ستخصص جلسة يوم غد الخميس لمناقشة موازنات الرئاسة الأولى وثماني وزارات أخرى. ويعتبر هذا الإجراء الذي يحصل لأول مرة، وهو تأخير مواد الموازنة إلى ما بعد مناقشة جداول الموازنات، خارجا عن المألوف. وكان ملفتا في كلام رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إعلانه عن موقف التيار الوطني الحر، بعدم إصدار  الزيادات الضرائيبية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، علما أنه تسود في الأوساط النيابية شكوك حقيقية حول قدرة المجلس النيابي على إقرار  الموازنة العامة وإصدارها قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، تلافيا لردود الفعل السلبية من قبل الرأي العام حول زيادة الرسوم والضرائب قبل أن يتم تعديل الرواتب والأجور، هذا إلى جانب شكوك من نوع آخر حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر كما ورد على لسان النائب جميل السيد أثناء مناقشته لفذلكة الموازنة.

يشار  إلى أن أجوبة وزير المال حول أسئلة النواب عن خطة التعافي المالي والاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت عامة وغير محددة، حيث فهموا  منه، عدم مشاركته في المفاوضات مع صندوق النقد في الآونة الأخيرة، عندما أوضح أن ما أنجز حتى الآن يقتصر على تحديد الخسائر دون تحديد لكيفية توزيع الأعباء على الفئات المختلفة.