تحذير رئيس الحكومة نجيب في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالامس من خطورة "الطريقة الاستعراضية والبوليسية" التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف من قبل بعض القضاء، لم يأت من عبث.
فبحسب المعطيات التي كشفتها التقارير الامنية، ثمة محاولات لافتعال ارباك امني وتوترات اجتماعية في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، ما قد يؤدي ربما الى تهديد اجراء الانتخابات برمتها او تبديل المعطيات الانتخابية في هذا الاتجاه او ذاك.
وفي السياق ايضا ثمة مخاوف من اعادة ي تحريك التوترات المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، ومن بوادرها " الغزوة المفاجئة" على منزل وزير العدل هنري خوري الذي اكد " ان صلاحية وزير العدل محدودة ومعروفة، هناك أمور من صلاحية العدلية وأخرى من صلاحية وزارة العدل ولا يجب الخلط بينهما، ونأتي لنحاسب على أمور ليست في مكانها على الإطلاق".
ووفق مصدر حكومي فان ما يحصل سيكون موضع متابعة، ليس من باب التدخل في عمل القضاء، بل لتصويب الخلل في مسار التعاطي القضائي ليس الا، ومن خلال القضاء نفسه.
ومما قاله رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس: مع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة. ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي ، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة".