عقد المجلس الدستوري وهيئة الاشراف على الانتخابات ورشة عمل، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي - مشروع دعم الانتخابات النيابية، في "راديسون بلو" - فردان.
وأعلن منظمو الورشة والمشاركون فيها ان" الانتخابات النيابية تسهم في تعزيز الديموقراطية وارساء الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وخصوصا وسط هذه المرحلة المتأزمة التي يمر بها لبنان منذ العام 2019 ويتطلع كل من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي الى الانتخابات المقبلة الذي حدد موعدها في 15 ايار 2022، بتفاؤل وتهيب في ان واحد، نظرا الى الاهمية القصوى التي يكسبها هذا الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي فان تنظيم سير العملية الانتخابية والاشراف عليها يتطلبان تعاونا وتنسيقا وثبقين بين مختلف الافرقاء القيمين عليها، كي تجري في جو من الاطمئنان والشفافية والحرية والنزاهة ووفقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين".
ولفتوا الى ان هيئة الاشراف على الانتخابات والمجلس الدستوري "يؤديان دورا مهما في المرحلة التمهيدية للانتخابات ومرحلة ما بعد اعلان النتائج فتتولى هيئة الاشراف بشكل رئيسي مراقبة الاتفاق والتمويل الانتخابيين خلال فترة الحملة الانتخابية، وتشرف على الاعلام والاعلان الانتخابيين وقد وسع القانون الانتخابي رقم 44/2017 نطاق رقابتها لتشمل هيئة المجتمع المدني المحلية والدولة - التي تقوم بمواكبة الانتخابات ومراقبتها وتنظيم عملها، كما اولاها القانون مهمة نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة".
اما في ما يتعلق بالمجلس الدستوري فقد اولاه الدستور "دور قاضي الانتخابات الرئاسية والنيابية، اضافة الى مهماته الاخرى المتعلقة برقابة دستورية القوانين فيسهر على صدقية الانتخابات ونزاهتها عبر النظر في الطعون الانتخابية التي يتقدم بها امامه المرشحون الخاسرون في وجه اخصامهم من النواب الفائزين".
"اهداف ورشة العمل"
بينت التجارب السابقة انه "هيئة الاشراف على الانتخابات قد تواجه عوائق وصعوبات شتى تؤثر على فاعليتها في ممارسة مهماتها الرقابية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرقابة على الاتفاق وتمويل الحملة الانتخابية من جهة، والاشراف على الاعلام والاعلان الانتخابيين، من جهة اخرى، وقد تؤثر تلك العوائق بشكل غير مباشر على عمل المجلس الدستوري بوصفه القاض الانتخابي في سياق نظره في الطعون الانتخابية المقدمة اليه في المرحلة اللاحقة لاعلان النتائج، بحيث ان دور كل من هاتين الهيئتين يتكامل".
وهدفت ورشة العمل الى "اتاحة الفرصة امام اعضاء كل من المجلس الدستوري وهيئة الاشراف على الانتخابات لمناقشة الاراء وتبادلها حيال مهماتهم الرقابية والعوائق والصعوبات التي قد تعترضهم".
وانتهت بتقديم اقتراحات عن "السبل الممكنة لمعالجتها، وتحديد مجموعة من التوصيات والممارسات الفضلى لتعزيز دورهما بهدف توفير الصدقية والشفافية والنزاهة للانتخابات البرلمانية المقبلة".