بعدما وردت معلومات عن رفع محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك، حيث تقرر قبول الاستئناف شكلاً، واساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى اعادة التأمين الاستئنافي، ذكر محامو تحالف "متحدون" انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع.
وجاء في بيان صادر عن "متحدون":
"تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم اليوم ٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ.
يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الإشاعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً".
وفي وقت لاحق صدر عن "متحدون" البيان التالي:
تأكيداً على ما صدر عن تحالف متحدون اليوم ٢٢ آذار، وخلافاً لما أشاعه فرنسبنك وجمعية المصارف من مغالطات وتشويه للحقائق، تقدّم محامو فرنسبنك بعد ظهر اليوم بطلب فضّ الأختام أمام رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني التي ردّت الطلب في ضوء صدور قرار محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ.
وكانت أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني في وقت سابق، قراراً قضى بتكليف مأمور التنفيذ والاستعانة بالقوى الأمنية لفكّ الأختام عن الخزنات، وعدّ قيمة وديعة عياد إبراهيم وإيداعها دائرة التنفيذ تمهيداً لتسليمها إلى المودع.
وكانت دائرة التنفيذ في بيروت قد باشرت إجراءات بحقّ "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.