استمرت الأنظار مشدودة إلى المواجهة القضائية – المصرفية اذ افيد أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت أمس قرار تخلية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد أحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهامية.
وكتبت" الديار": سجلت تطورات جديدة في الساعات الماضية على صعيد تداعيات الاتهامات والاجراءات القضائية التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الداخل والخارج، واستمرت التكهنات حول مصيره لا سيما الحديث عن محاولات وضغوطات لاقالته وتعيين حاكم جديد.
وحول ما تردد عن تعديل في موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قالت مصادر مقربة منه لـ "الديار" امس انه "لا يدعم شخص او اشخاص ولا يتمسك باشخاص، لكن مثل هذا الامر يخضع الى الاتفاق عن بديل ومعالجة المسألة برمتها".
لكن المصادر نفسها اعتبرت ان هذا الموقف، يدل على ان رئيس الحكومة ما زال على موقفه الرافض لاقالة سلامة والمشدد على الحل المالي الشامل.
ووفقا للمعلومات فان الرئيس عون وتياره يضغط باتجاه حسم هذا الموضوع وتبديل سلامة في اسرع وقت، بينما يربط رئيس الحكومة وافرقاء آخرين القيام بمثل هذه الخطوة في إطار معالجة هذا الموضوع الحساس وفقا للمصلحة العامة.
وجاء في" النهار": التطور الأبرز تمثل في تسريبات متناقضة حول إجراءات قضائية تتصل بحاكم مصرف لبنان. وقد نقل مساء أمس عن مصدر قضائي رفيع بأن لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وشدد على أن لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة "رويترز" في هذا السياق.
وقال المصدر القضائي أن "القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات".
وذكرت " نداء الوطن" أنّ مصدراً قضائياً مواكباً عن كثب لهذا الملف أبدى في المقابل استغرابه "كل هذه الضجة" التي رافقت خبر طلب النائب العام التمييزي تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان، كاشفاً لـ"نداء الوطن" أنّ "هذا الطلب ليس جديداً بل عمره أكثر من شهر"، وأشار المصدر في هذا السياق إلى أنّ "القاضي عويدات راسل حينها هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن تجميد أموال سلامة في بعض الدول الأجنبية".ورداً على سؤال، آثر المصدر القضائي الرفيع عدم الخوض أكثر في تفاصيل القضية، مكتفياً بالتشديد على أنّ طلب عويدات يندرج تحت سقف "مواكبة القضاء اللبناني عملية الحجز الأوروبي على حسابات حاكم المصرف المركزي، بحيث دخل أيضاً على خط هذه العملية من باب التدخل القضائي في سبيل حماية أموال لبنان ليس إلا".
وعلمت "البناء" أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة.وكتبت" الاخبار": تستمر ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحاكم الأوروبية، وتتوالى قرارات الحجز على أمواله وأملاكه في سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. ترافق ذلك مع طلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر الحجز على أموال سلامة للحؤول دون مصادرتها لصالح الدول التي تحاكم سلامة في حال ثبت تورطه، باعتبار أنّ هذه الأموال عائدة للدولة اللبنانية. طلب الحجز الذي قدمته إسكندر، أعده المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس ووقعه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قبل نحو ثمانية أشهر مع بدء ملاحقة سلامة. وقد طلب عويدات يومها من هيئة القضايا تكليف محام يمثل الدولة اللبنانية للمتابعة مع المحاكم الأجنبية للمطالبة بحجز أموال سلامة لصالح الدولة اللبنانية، وضع اليد عليها ومنعه من التصرف فيها. وكذلك الأمر مصادرة بدلات الإيجار من قبل وصي قضائي.
وإثر إعلان خبر الحجز على ملايين الدولارات العائدة لسلامة، شُنّت حملة في وسائل الإعلام على طنّوس الذي ادعى على سلامة بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. وبحسب مصادر قضائية، فإن غاية الحملة تنحية طنوس عبر الترويج بأنه ارتكب مخالفات قانونية، والإيحاء بالتالي بعدم وجود اختلاس، ما يعني انتفاء تبيض الأموال وتبرئة سلامة كمقدمة لفك الحجز عن أمواله وممتلكاته.
ونفت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط" طلب عويدات تجميد أصول سلامة في الخارج. وقالت إن عويدات "لا يمتلك هذه الصلاحية"، كون "هيئة القضايا في وزارة العدل تمثل الدولة اللبنانية، وهي التي تقوم بأي إجراء"، فيما لا يمتلك مدعي عام التمييز حق الطلب ولا الحجز على أي شيء.
وقالت المصادر إن عويدات: "أرسل كتاباً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف"، موضحة أن "الرسالة تفيد بأنه في حال كانت هناك أملاك محجوزة في الخارج، فيفترض أن تحجز لصالح الخزينة اللبنانية".