كتب المحرر القضائي: بتاريخ ١/١/٢٠٢٢، أوقف عناصر من مفرزة إستقصاء بيروت المتّهم حسن.م لإقدامه على سرقة أسلاك كهربائية عائدة لكاميرا المراقبة الخاصة ببلدية بيروت والمستخدَمة من قبل غرفة المراقبة والتحكّم في محلة الرميل، وضبطوا بحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية إضافة الى كمية من المخدرات، وتم تسليمه مع المضبوطات الى عناصر فصيلة النهر الذين إنتقلوا الى المكان حيث عاينوا الcabine مخلوعة الباب وبداخلها بطاريات وأسلاك كهربائية مقطوعة، فتمّ الإتصال بشركة الصيانة من أجل إقفال الكابين.
وخلال التحقيق الأولي، أفاد المتّهم أنها المرة الأولى التي يُقدم فيها على السرقة بداعي تأمين الطعام، وأنه يعمل في مجال تصليح الأعطال الكهربائية في المنازل، ولهذا السبب كانت بحوزته حقيبة وبنسة وهو يحملها بصورة دائمة.
ولدى التوسّع بالتحقيق معه في مفرزة بيروت القضائية، أفاد أنه، عند إقدامه على السرقة، كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وتمّ تسليم الكابلات المقطوعة الى رئيس مكتب الأعمال الإمتيازية في بلدية بيروت.
وتبيّن من تقرير مكتب المستندات والمحفوظات وجود محاضر عديدة بحق المتّهم بقضايا سرقة ومخدرات وحيازة أسلحة.
وتبيّن أن المتّهم إعترف خلال التحقيق الإستنطاقي وأمام المحكمة بما أُسند اليه، مكرّراً أقواله الأولية.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢، أُحضر المتّهم وحضرت وكيلته المكلّفة من جانب نقابة المحامين الأستاذة منال فقيه، وعن الجهة المدّعية، أي بلدية بيروت، حضرت الأستاذة روكسان مارون، وتم إستجواب المتّهم بعد تلاوة الأوراق أصولاً، فإعترف بما أُسند اليه، مضيفاً أنه أقدم على فعلته تحت تأثير الأدوية المهدئة للأعصاب التي يتناولها، وأنه لم يكن بكامل إدراكه ووعيه عند إقدامه على السرقة.
وترافعت وكيلة البلدية طالبةً التعويض بمبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، ثم ترافعت ممثلة النيابة العامة المالية طالبةً تطبيق مواد الإتهام مع تشديد العقوبة، وبعدها ترافعت وكيلة المتّهم طالبةً منح موكّلها أوسع الأسباب التخفيفية بالنظر الى سنّه(مواليد ١٩٦١) ووضعه الصحي.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم حسن.م بجناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات وتخفيفها سنداً الى المادة ٢٥٣ من القانون عينه الى السجن سنة ونصف السنة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه.
كما ألزمت المحكوم عليه بالعطل والضرر لصالح بلدية بيروت بمبلغ ١٠ ملايين ليرة لبنانية، وبتضمينه الرسوم والنفقات.