الحلبي ممثلا عثمان: ليبق التعاون قائما بيننا والنرويح في أكثر من مجال

 أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة يوسف حبيش - رأس بيروت، احتفالا بإطلاق الإجراءات التشغيلية الموحدة وافتتاح غرف تحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعد تأهيلها وتجهيزها، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بقائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، القائم بأعمال السفارة النرويجية سفن رولدسن Sven Wroldsen، مدير مكتب لبنان لمركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "DCAF" آدام ستيب ريكوفسكي وعدد من ضباط قوى الامن الداخلي.

 

كلمة اللواء عثمان
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزيف مسلم، ألقى العميد الحلبي كلمة اللواء عماد عثمان، جاء فيها: "يشرفني أن ألقي كلمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حفل إطلاق الإجراءات التشغيلية الموحدة من أجل التعامل مع الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالتعذيب، وافتتاح غرف التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. لعل الفرصة الأكثر حظا للبنان في هذه المرحلة الصعبة، أنه منفتح على الدول الصديقة التي تدعمه في كل القطاعات والميادين، ومن بينها دولة النروج الصديقة التي نشكرها على إسهاماتها وثقتها بقدرات لبنان على صعيد الأمن، انطلاقا مما يجمعنا من إيمان بالسهر على أمن الناس وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الإنسان، رأس أولوياتنا عند تنفيذ المهام.
 
نحن نعيش في لبنان في وضع استثنائي لا نحسد عليه، فكيف إذا كنا أبناء مؤسسة أمنية تلقى على عاتقها المهام الأمنية على كل الأراضي اللبنانية، في ظل ظروف قاسية يعانيها ضباطنا وعناصرنا في بيوتهم، قبل أن يعانوها في مراكزهم. نحن نقدر ما يتم تقديمه من مساعدات وهبات خارجية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، إنما، كما يعلم الجميع، صارت عملية الأمن تزداد تعقيدا وإرهاقا يوما بعد يوم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تأثر به، بالدرجة الأولى، أبناء مؤسستنا الموكلون بمهام حفظ الأمن والنظام، لأنهم يواجهون ما يترتب جراء الوضع الاقتصادي المنهار حفاظا على الأمن الاجتماعي، بغياب تقديمات الطبابة والاستشفاء التي هي حق لهم ولعائلاتهم ولزملائهم المتقاعدين وعائلاتهم أيضا، إضافة إلى تراجع قيمة رواتبهم، بانهيار قيمة العملة الوطنية، بحيث لم تعد تكفيهم ثمن قوت عوائلهم ولا تغطي مصاريف تعليم أولادهم ولا تكاليف انتقالهم إلى مراكز خدماتهم. وهم الذين أثبتوا ولاء ووطنية وإقداما في العمل، على الرغم من الظروف الصعبة في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ بدء حراك 2019 مرورا بما فرضته تدابير الحماية من وباء كورونا من مشقات، إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة.
  
لعل المطالب التي ننادي بها تستجاب وتؤمن المتطلبات الحياتية الأساسية والتجهيزات والعتاد، لكي نقوم بمهامنا على أكمل وجه. فعلى سبيل المثال كيف تنجز المهام المطلوبة، بآليات يتقلص عددها يوميا بسبب احتياجها إلى صيانة أو وقود؟ وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاستمرار بانهيار خدمات الاستشفاء والطبابة التي يحتاج إليها ضباطنا وعناصرنا وعائلاتهم، سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم متقاعدين، فلا بد من تغطيتها كاملا، إذ لا يعقل أن تقفل بوجههم المستشفيات في هذا الوضع الصعب. وفوق ذلك، ما نلمسه لديهم من احتياجات على مستوى التكاليف المعيشية والانتقال، هو جريمة بحقهم، فلا بد أن تلبي أجورهم متطلبات حياتهم، إذ لا يجوز أن يحرم ضباطنا وعناصرنا من أبسط حقوقهم وهو لقمة عيشهم، وبالمقابل نطلب منهم أن يصمدوا في خدمتهم ويواجهوا المخاطر المحدقة بهم، والأمور تزداد سوءا عليهم. فلحياتهم متطلبات أساسية، تحفظ كرامتهم في الحد الأدنى، وهم يتأثرون بالانهيار أكثر من غيرهم، لأنهم لا يملكون البدائل، ومع ذلك نراهم مؤمنين بوطنهم، متفانين في خدمتهم، ومستعدين لأن يضحوا بآخر نقطة دم.
  
رولدسن
وتحدث القائم بأعمال السفارة النرويجية، فقال: "يشرفنا أن نكون بينكم اليوم لافتتاح غرفة المقابلة النموذجية ولنحتفل بإطلاق الإجراءات التشغيلية الموحدة "SOPs for investigation". لم يكن هذا ليحدث لولا جهود مركز جنيف "DCAF" والتزام قيادة قوى الأمن الداخلي. لذلك نشكركم ونهنئكم على هذا الإنجاز".
 
ولفت رولدسن الى النرويج "تود أن تسلط الضوء على التزام قوى الأمن الداخلي على مستوى القيادة والضباط والعناصر. فنحن نقدر الجهود المبذولة على الرغم من الوضع الصعب الذي تواجهه الدولة والتحديات التي تواجهكم على المستوى الشخصي والمهني".
 
اضاف: "يهدف دعم النرويج لـ"DCAF" إلى تطوير كفاية قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية وقدراتهم على مكافحة التعذيب. هذا الدعم سيساعد لبنان في نهاية المطاف على الوفاء بالتزاماته الدولية بصفته أحد الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما سيعزز دور لبنان كنموذج يحتذى به في المنطقة. ويهدف الدعم الذي نقدمه، أيضا، إلى وضع نظام للمساءلة قائم على تعزيز نظام الرقابة الداخلية ونظام المراقبة في قوى الأمن الداخلي من خلال آليات وأنظمة داخلية فاعلة".