مجلس الوزراء في بعبدا اليوم يدرس مشاريع واقتراحات.. وميقاتي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً ابرزها: اربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات قوانين العقوبات الجزائية وقانون العقوبات وتنفيذ قانون العقوبات ونظام مجلس شورى الدولة، وعرض رئيس مجلس الوزراء للاتفاق لمبدئي مع صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون معدل يرمي الى تعديل قانون السرية المصرفية ( وزع امس على الوزراء)، مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب، ومشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، وعرض فني من شركة خطيب وعلمي يتعلق بإهراءات القمح.
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود. وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها.

وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع امس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه.
وذكرت" النهار" ان الجلسة ستشهد اليوم من خارج جدول الاعمال عرضا اوليا لخطة التعافي الاقتصادي، وثمة الكثير من فصولها سيحتاج الى مناقشات معمقة باعتبار ان الافرقاء المعنيين في الحكومة لم يطلعوا عليها تفصيليا بعد. وتكتسب خطة التعافي اهمية بالغة نظراً الى انها ستكون نواة البرنامج المزمع توقيعه مع الصندوق. وعليه، فهي ستلحظ كل الإجراءات الاساسية المتفق عليها مع بعثة الصندوق والمدرجة في ورقة الاتفاق الأولي. وتشكل مسألة توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية الحيّز الأهم فيها، نظراً الى ان ما تقترحه الحكومة في خطتها سيكشف التوجهات الاقتصادية والمالية التي ستحكم البلاد في السنوات الأربع المقبلة، وهي مدة البرنامج كما ورد في الاتفاق، وسيحدد التوقعات الرسمية للنمو وتنشيط الاقتصاد واعادة التعافي.

والتزمت الحكومة عموماً والفريق الاقتصادي لرئيسها خصوصا الصمت والامتناع عن تسريب اي معلومات حول الخطة، عازية التكتم الى ان الخطة لا تزال تخضع لتعديلات وملاحظات انطلاقاً من المناقشات التي تجريها مع الهيئات الاقتصادية، حيث تستمع الى ملاحظاتها واعتراضاتها، علماً ان أوساط هذه الهيئات لا تخفي انزعاجها من الاقتراحات الحكومية ومن عدم التجاوب الرسمي مع طروحاتها.