اللجان النيابية المشتركة ارجأت "الكابيتال كونترول"مجددا

لم تنجح اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس بإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتمّ إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.

وأشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” الى أن لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها.
وتشير أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.
وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وعضو اللجان النيابية المشتركة النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”البناء” أن “قانون الكابيتال كونترول يحتاج الى قراءة علميّة وموضوعيّة تتناسب مع حجم الأزمة وحاجة لبنان الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومطالبه للحصول على الدعم المالي واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتالي يجب إبعاد هذا الملف عن الشعبويّة والشعارات، والانصراف الى إقرار خطة التعافي والموازنة وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر صرف الدولار”.
و إشار عبدالله الى تقدير العمل الذي تقوم به الحكومة في ظل الضغوط التي تواجهها من معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية من دواء وقمح ومحروقات وكهرباء والتحضير للانتخابات”. واعتبر عبدالله أن “صندوق النقد الفرصة الأخيرة المتاحة للبنان لإعادة ضخ الأوكسيجين في عروق الدولة لإعادة إنعاشها عبر إقرار مشاريع الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف”.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

اللجان النيابية المشتركة ارجأت "الكابيتال كونترول"مجددا

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني