أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، بياناً، جاء فيه "أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه المواطن اللبناني في كل يوم من ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب دور الدولة في مكافحة الاحتكار وغلاء اسعار المواد الغذائية والمحروقات....، وما لهذه الامور من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية تنعكس بالسلبية والحياة الجحيم على حياة الاساتذة المتعاقدين ، نجد ان وزارة التربية ومسؤوليها المباشرين كأنهم غائبون عن معالجة المشاكل التي يعاني منها الاساتذة كالتأخر ثلاثة اشهر في دفع الحوافز المالية ، ومستحقات بدل النقل ، وتصحيح الاخطاء الواردة في اسماء الاساتذة وارقام حساباتهم في البنوك (iban)، وتجاهل مطالب المتعاقدين عن سابق اصرار وتصميم من قبل الوزير ومستشاريه الذين لا يعطون موعدا للجان التعاقد وتداول المشاكل التي يعانون منها ، اي بمعنى اخر ، اصبح اخر همهم ما يسمى الاستاذ المتعاقد بعد ان نجحوا في شق صفوفهم من خلال طريقة ارسال الحوافز المادية الى قسم منهم والقسم الاخر لا يزال ينتظر منذ بداية العام الدراسي".
وتابعت: فضلا عن اهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي.... والكثير من الملفات التي تخص المتعاقدين تتهرب الوزارة من مسؤوليتها تجاههم.
وامام التخبط الحاصل في طريقة اتخاذ القرار لدى النقابات التربوية والروابط التعليمية نجد ان الواقع التربوي بات في القعر ووصلنا الى مرحلة الاصدام الاخيرة.
وامام تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها في دفع المستحقات الشهرية للمتعاقدين ، ودفع الحوافز المالية لهم، وبدل النقل الشهري، ... وعجزها عن معالجة مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي ، فليقدم كل مسؤول سواء كان مباشرا او غير مباشر في هذا التقصير الحاصل استقالته من الوزارة ويفسح الطريق امام الشخص المناسب ان يكون بديلا عنه.
واشار الى ان ما نشعر به ان تأخير دفع الحوافز والمستحقات المالية وبدل النقل هو مقصود ، لانه بعد ١٥ ايار تكون الانتخابات النيابية قد حصلت والحكومة قد دخلت في مرحلة تصريف الاعمال عندها يصدق المثل: "لي ضرب ضرب ويلي هرب هرب".
وعليه لقد بات امام وزير التربية خياران اما دفع المستحقات المالية المؤجلة بقصد، او انهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب.