... وبعد ماذا يمكن أن يُقال؟
هل تكفي كلمات التعزية، وهل يعيد لطم الوجوه على من إبتعلهم بحر الشقاء؟
هذه المأساة – الكارثة التي عاشتها طرابلس، التي لبست السواد، هي مأساة كل الوطن وكل مواطن لا يزال يؤمن بأن الوضع العام آيل إلى التحسن مهما طال الزمن، ولا يزال يعتقد أن الفرج آتٍ لا محال بعد طول صبر ومعاناة.
أمام هول هذه الكارثة، التي هي في حجم المعاناة اليومية للمواطنين الصابرين على بلاويهم، لم يعد ينفع السكوت ولا الخنوع. ولم يعد جائزًا الترحّم فقط على ضحايا الفقر والعوز والتعتير. لم يعد من المقبول السماح لـ"مافيات الموت" الإستمرار في إستغلال أوجاع الناس ودفعهم إلى فم التنين مقابل حفنة من المال.
هذه الكارثة التي أصابت كل مواطن في صميمه ووجدانه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يوضع حدّ لتمادي هذه المافيا في إستغلال تعلّق الناس الفقراء بحبال الهواء.
هذه الكارثة لم تكن لتحصل لو لم يكن الفقر متغلغلًا في شرايين كل حيّ من أحياء من يزالون أحياء في وطن الموت.
لم يكن الذين ركبوا في زورق الموت مضطّرين للقيام بهذه المغامرة القاتلة لو أنهم كانوا يعيشون في وطن تُحترم فيه حياة البشر كقيمة إنسانية وكمواطن من حقّه على دولته أن تؤّمن له فرص عمل، وأن تسهر على مصالحه.
لو لم يكن البلد مفلسًا لما كان صار ما صار. ولو كان اللبناني غير متروك لأقداره "يقبّع" شوكه بيديه لما حدث ما حدث.
التبريرات لن تعيد الحياة لتلك الطفلة التي لا ذنب لها سوى أنها ولدت في بلد تتساوى فيه الحياة مع الموت. وقد يكون الموت بالنسبة إلى البعض أفضل من العيش في "جهنم".
ماذا تنتظرون من مواطنين بلغ بهم اليأس حدّ المخاطرة بحياتهم وحياة أطفالهم من أجل الهرب من واقع ميؤوس منه، وبحثًا عن وطن بديل، حتى ولو كان هذا البديل محفوفًا بالمخاطر، ويلفّه الغموض ودهاليز المجهول.
عاشت طرابلس ومعها كل لبنان ليلًا حزينًا، ليس فقط على ضحايا اليأس والجهل، بل على وطن يشبه كل شيء إلاّ معالم وطن. فهذه الحادثة المأسوية كغيرها من الحوادث المماثلة التي تتكرّر في كل مرّة تشتدّ فيها الأزمات المعيشية والاجتماعية، حيث تنشط "مافيات الموت" وتضرب ضربتها القاتلة، بإغراء الفقراء وإغراقهم، ومن ثم تتربص وتتحيّن الفرص في إنتظار فرائس أخرى من اليائسين الذين لا يزالون يصدقون ما يُغدق عليهم من وعود زهرية بحياة كريمة في بلاد الله الواسعة، فيبيعون ما فوقهم وما تحتهم ويعطون أموالهم الى سفاحين مجرمين ثمنًا لإغراقهم في البحر، حيث يتم إرسالهم في مراكب قديمة تفتقد أدنى شروط السلامة العامة معرضة في كل لحظة للغرق.
مرّة جديدة نضع هذه الكارثة التي تتكرر وستكرّر في رسم ما تبقّى من دولة، ولو أشلاء، ما لم تتم المعالجة المحصورة مباشرة بمثل هذه الحوادث سواء من خلال مكافحة مافيات الموت، وبالتالي تنبيه المواطنين من مصائد تلك المافيات التي تجني أموالا طائلة لإزهاق أرواح الناس، ومطلوب الكثير من التدابير من الأجهزة الأمنية والقضائية التي يفترض بها أن تعتمد أمنًا إستباقيًا تجاه تجار الموت الذين لا تختلف أعمالهم عن العمليات الارهابية، لكشفهم وكشف من يقف خلفهم.
وبعد كل هذا نسأل مع السائلين: هل يجوز أن يكون اليوم يومًا عادّيًا؟ هل من الممكن أن نسامح تلك الطبقة السياسية التي جعلت من الوطن مركبًا للموت المجاني؟ هل سيكون يوم 15 أيار يومًا إنتخابيًا كغيره من الأيام الإنتخابية أم سيكون فرصة، وقد لا تتكرر، لمحاسبة من يجب محاسبتهم؟
المحاسبة الحقيقية تكون في صندوق الإقتراع وليس بقطع الطرقات والتهجّم على الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة الباقية أملًا للمستقبل.