كتبت راجانا حمية في "الأخبار": لفت وزير الصحة فراس الأبيض، الى انه عندما وصل إلى وزارة الصحة العامة، "كنت أعرف مسبقاً ما الذي ينتظرني ولم يكن لديّ أوهام بل كنت مدركاً أنني لست في زمن إنجازات وإنما في زمن أحاول فيه قدر الإمكان الحدّ من الخسائر. الإنجاز اليوم هو أن أكون قادراً على توفير الدواء للمرضى وأن أتيح لهم الاستشفاء. إذا استطعت تحقيق هذين الهدفين سأعتبر نفسي أنجزت شيئاً، ولكن للأسف لم أستطع أن أفعل ذلك حتى اللحظة"، معتبرا ً ان ان موضوع الدواء هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي. ونظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. خلال هذه الفترة من الأخذ والرد، لم يدخل أي دواء جديد إلى لبنان لأن مصرف لبنان لم يحوّل الأموال اللازمة.
وقال في حديث عبر "الأخبار": تفترض الأزمة إعادة النظر في السياسات الصحية التي كانت متّبعة. في علاجات الأمراض السرطانية مثلاً، واجهنا أخيراً انقطاع أدوية شائعة كالمورفين. كان ثمة سببان للانقطاع، أولهما ثمنها الزهيد، بحيث يعتبر المستوردون أن استيراد مثل هذه الأدوية لم يعد مجدياً بسبب كلفة شحنه، وثانيهما أن هؤلاء أنفسهم لا يغلّبون المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة. لذا كان لا بد من مراجعة الكثير من السياسات في الوزارة، ومنها مثلاً السياسة المتعلقة بإعادة الاعتبار للصناعة المحلية. وكان السؤال الأساسي: لِم عليّ الاستمرار في سياسة دعم أدوية توجد منها بدائل محلية؟ وكان القرار برفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية وتحويلها إلى الأدوية المنتجة محلياً، وهي في معظمها أدوية أمراض مزمنة. ولا بد من الإشارة إلى أن المصانع المحلية لديها القدرة للعمل بوتيرة أكبر وتغطية ما لا يقلّ عن 40 إلى 50% من حاجة السوق من الأدوية التي تنتجها والتي تبلغ بحدود 500 صنف من الأدوية (بحدود 1200 دواء إذا ما احتسبنا كل العيارات) والتي يمكن أن تخفّف الكثير من الأكلاف في الفاتورة، إذ يمكن أن تشمل غالبية الأمراض المزمنة التي يعاني منها المرضى (السكري، الضغط، القلب...).
وفي الموضوع الاستشفائي قال وزير الصحة: "إن عدداً من المستشفيات استفاد من الأزمة، وخصوصاً تلك التي تتربّح على حساب المرضى، وقد تبيّن لنا أن هناك مستشفيات تدفّع المرضى 16 ضعفاً، علماً أن الدولار لم يرتفع بهذا القدر لتبرير هذه الفروقات. ولهذا أنا أقول إن تعامل بعض المستشفيات غير أخلاقي وستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات بحقها كفسخ التعاقد معها وحرمانها من مستحقاتها. وحتى المستشفيات التي وُجدت لتخدم أبناء منطقتها تتقاضى بعض الفروقات، ولكن تبقى معقولة ونتفهّم هذا الأمر لناحية أنها ملزمة بتغطية تكاليفها وضمان استمراريتها. أما الجزء الثالث من المستشفيات، فهي التي فسخت عقودها مع الوزارة ولم تعد تستقبل مرضى الوزارة. ولذلك لديّ إصرار على دعم القطاع الصحي الحكومي (القطاع العام) لأن ذلك يقف حائلاً دون استفراد القطاع الخاص، ومعاقبة المستشفيات الخاصة التي تتخطّى المعقول في حساباتها من دون أن يمنع ذلك العمل على مساعدة المستشفيات الأخرى عند الحاجة خصوصاً أننا مقبلون على فترة صعبة في ما يخص وضع بعض المستشفيات التي قد تتجه نحو الدمج أو الإقفال."