صخب المواقف السياسية والمزايدات الانتخابية الذي يحتل الشاشات والمنابر والساحات، قبل موعد الانتخابات النيابية، لا يحجب عملا حكوميا منتجا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الملفات الكثيرة وأبرزها معضلة الكهرباء.
وفي هذا السياق سيوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي" الاطار الاستراتيجي لعمل الامم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٥"، ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وكانت رشدي اشارت خلال عرض هذا "الاطار" في الرابع عشر من الشهر الجاري الى الاولويات والدعم الذي ستقدمه الامم المتحدة بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية بهدف الوصول الى حلول من خلال دعم الامم المتحدة للحكومة اللبنانية".
وقالت: "نحن بحاجة الى هيكلية تنسيق عالية والى تحديد مختلف الاولويات، وبناء على البرامج المشتركة سنعبئ الموارد للخطة وقد بدأنا فعليا اتصالات في هذا الإطار وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان".
وطالبت بـ"البدء بالتفكير بطريقة انتاج غير عادية"، مشيرة الى "تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة"، ومؤكدة ضرورة أجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون".
وأعلنت "ان أولوية الامم المتحدة تقوم على دعم الحكومة لاعادة البلد على طريق التعافي عبر معالجة ثلاثة ملفات: الفساد وهو على رأس الاولويات، الأزمة الاقتصادية، قطاع الطاقة والكهرباء، قطاع التعليم ، والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر".
وقالت رشدي: "لم يعد بإمكاننا العمل على اسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، من هنا، وضعنا مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وخطة تمتد على ثلاث سنوات.