كتب طوني عيسى في "الجمهورية": ثمة مَن يتوقع دخول البلد في فترة من الشغور الرئاسي تدوم حتى نضوج التسوية المتكاملة. وفي هذه المرحلة التحضيرية، سيكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعباً أساسياً على رأس الحكومة، ولو كانت في صيغة تصريف الأعمال.
فهذه الحكومة ستتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية، بالوكالة، بعد انتهاء ولاية عون. وفي عبارة أكثر وضوحاً، سيقوم ميقاتي وحكومته بتصريف أعمال السلطة التنفيذية بكاملها، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية. وستكون الورقة الأبرز في يديه هي خطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن أيضاً ستكون حكومته هي التي تحضِّر للمؤتمر الدولي- التأسيسي المرتقب.
إذا نجح ميقاتي في تحقيق هذا الهدف، فسيكرّس رصيده في واجهة الزعامة السنّية. ففي التكتيك السياسي، ساهمت الظروف في إظهار تفوُّقه على الرئيس سعد الحريري، على رغم الرصيد الكبير الذي وصل إليه بالوراثة.
وفيما أحرق الحريري مراكبه مع الكثيرين وغاب عن المسرح قبل الانتخابات، استطاع ميقاتي أن يحظى بدعم الفرنسيين ورضى الأميركيين، من دون أن يزعج طهران، ودشَّن المصالحة مع السعوديين. وفوق ذلك، ربط لبنان باتفاق أوَّلي مع صندوق النقد، ما يجعل بقاءه في رئاسة الحكومة حاجة ملحّة للخروج من الأزمة.
يفضَّل ميقاتي تمرير معركة الانتخابات النيابية «وسطياً» و»بالتي هي أحسن». فهو لا يريد أي اشتباك بينه وبين أي كان، ولاسيما «حزب الله»، تجنّباً لأي نفور يعوق تولّيه رئاسة الحكومة لفترة مقبلة، سواء من باب الحكومة الفاعلة أو من باب تصريف الأعمال.
وهكذا، بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 أيار، ستدخل حكومة ميقاتي وضعية تصريف الأعمال، لكنها ستبقى واقعياً إلى أجَل غير مسمّى. وعلى الأرجح، ستواكب مرحلة عاصفة جداً من الاشتباكات السياسية والانهيارات النقدية والمالية والانفجارات الاجتماعية، وسيحرص العديد من القوى الخارجية على الحدِّ منها منعاً لانفراط الدولة والكيان.