قبل أيام، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً عن الانتخابات النيابية في لبنان، إذ رحبت بإجرائها لكنها لم تشر إلى نتيجتها.
البيان الذي صدر باسم المتحدث باسم الوزارة نيد برايس شدّد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية "تتمتع بالكفاءة وتلتزم بالعمل الصعب لإعادة بناء الثقة لدى اللبنانيين والأسرة الدولية".
مع هذا، تقول مصادر في الحكومة الأميركية لـ"العربية.نت" و "الحدث.نت" إن "الولايات المتحدة سعيدة بإجراء الانتخابات في لبنان وعدم وقوع أي أحداث أمنية"، لكنها تطرقت إلى وجود بعض الملاحظات على العملية الانتخابية.
وشدّدت المصادر على أن اللبنانيين يريدون حكومة قادرة على حل مشاكلهم، رافضة التحدث عن النتائج أو عن تقدّم معارضي إيران وسوريا والثنائي الشيعي، واكتفت بالقول: "إنها خطوة وما سيأتي أو ينتج عنها مهم".
ولاحظت المصادر أن الحكومة الحالية أصبحت حكومة "تصريف أعمال"، لافتة إلى أن الإدارة الأميركية ستدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات المطروحة عليها بما في ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لكن عند الإلحاح في السؤال عن موقف واشنطن من قوة حزب الله في لبنان، أكدت المصادر أن موقف واشنطن من حزب الله لم يتغير، فهو موضوع على لائحة الإرهاب، ومصنّف ضمن لائحة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية"، كما أنه يقوم بنشاطات "إشكالية" ويسبب اضطرابات في لبنان والمنطقة، وهو مدعوم من إيران.
ووفقاً لقناة "الحدث"، فإنه من الواضح أن الإدارة الأميركية الحالية حافظت على سياسة "باردة" اتبعتها واشنطن تجاه لبنان منذ بداية العام 2009 عندما تولّى الرئيس باراك أوباما الرئاسة الأميركية، وقد اختلفت إدارة دونالد ترامب قليلاً باستعمال "خطاب حارّ" من دون تغيير يذكر في الخطوات العملية، بل اعتبرت أن مشكلة لبنان أساسها في طهران وترامب يريد معالجة "أساس المشكلة" والأولوية ليست للفرع.
لذا ليس من المنتظر أن يتغيّر الكثير في سياسة واشنطن خلال وقت قريب تجاه لبنان، ومجيء مساعدة جديدة لوزير الخارجية إلى المنصب سيعني استمرار السياسة الحالية، فالمساعدة الجديدة هي "برباره ليف" وقد أشرفت على مراجعة سياسة الإدارة تجاه لبنان من البيت الأبيض قبل أن تنتقل إلى الوزارة.
الاستقرار أولاً
ومن الممكن جداً اختصار سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه لبنان بمساعدة اللبنانيين على التعايش مع الأزمة المالية وحل مشكلة الطاقة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح لـ العربية والحدث": "إننا قلقون جدا من أزمة الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في دولة لبنان".
أضاف: "إن حكومة الولايات المتحدة تنتظر من الأطراف الاتفاقيات النهائية وشروط تمويلها لضمان أن مشاريع الطاقة تتطابق مع سياسة الولايات المتحدة وأنها تأخذ بعين الاعتبار القلق من مسألة العقوبات".
إلى ذلك، تفيد مصادر الحكومة الأميركية أن تقدّماً ما تحقق في هذه القضية، وهي تؤكد أن المطلوب هو معالجة الوضع الإنساني في لبنان من دون المسّ بمسألة العقوبات على سوريا، وأن متابعة الولايات المتحدة وباقي الأطراف مثل مصر والأردن "العمل من خلف الستارة" لا يجب أن يعني على الإطلاق "العمل للتهرّب من العقوبات".
(الحدث)