لافتاً كات تصريح النائب جميل السيد بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قال: "كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس".
وفي هذا السياق كتبت "النهار": واكب تعقيدات معركة رئاسة المجلس ارتسام شكوك متجددة حول بدايات التلميح لطروحات "انقلابية " تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . ومع ان عون كان قد اعلن بوضوح قبل أسبوعين انه لن يبقى لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته ولو كانت هناك حكومة تصريف اعمال فان كلام صهره النائب جبران باسيل في احتفال التيار لجهة التلويح ضمنا بهذا الخيار اذا لم تشكل حكومة جديدة ومن ثم كلام النائب اللواء جميل السيد امس من بعبدا أعاد اثارة الشكوك حول مجريات هذه اللعبة.
واعتبرت مصادر سياسية ل" اللواء": ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة.
وكتبت "نداء الوطن" ان تصريح السيد أربك دوائر الرئاسة الأولى فسارعت إلى تدارك الموقف عبر تسريب أجواء إعلامية مناقضة تشدد على أنّ ما قاله السيّد من القصر الجمهوري لا يعدو كونه "اجتهادات شخصية" ولا يعبر عن موقف الرئيس عون الذي "لا زال عند موقفه ورغبته بمغادرة قصر بعبدا ليل 31 تشرين الأول المقبل فور انتهاء ولايته".
أوساط بعبدا ردت لاحقا على كلام السيد قائلةً ل"النهار" : "ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه".
وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": كلام اللواء السيد قوبل برد من «اوساط» بعبدا نصحته بان «يترك اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه»، ليرد السيد على الرد مستغرباً «لماذا تخشى تلك الأوسا(خ) المزعومة من اظهار نفسها؟». وبين الرد والرد على الرد تظهّر خلاف جديد الى العلن وبين اهل البيت الواحد ايضاً، لكنه لم يحل دون اعتبار ما قيل بمثابة إطلاق الشرارة الاولى نحو امكانية التمديد لعون، لا سيما وان رئيس الجمهورية لن يقبل بتسليم مهامه الى حكومة مناط بها تصريف الاعمال بمفهومها الضيق بما لا يحتاج الى محاسبتها في مجلس النواب. إذا فشلت مساعي تشكيل حكومة جديدة واستمرت الازمة الى موعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وهذا محتمل بالنظر الى الفترة الطويلة التي يستغرقها عادة تشكيل الحكومات في لبنان، فيسجل حينئذ لبنان سابقة بتجيير صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة اعتبرت حكماً مستقيلة مع انتخاب برلمان بديل عن البرلمان الذي منحها ثقته. قبل الطائف كان رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس الحكومة ويشكل بالتعاون معه الحكومة، اما بعد الطائف فتكليف الرئيس يكون بموجب استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية ويشكلان معاً الحكومة. لم يسبق ان انتهى اي عهد في ظل حكومة تصريف الاعمال، بل كانت الحكومات اصيلة. كحكومة فؤاد السنيورة بعد ولاية الرئيس أميل لحود، وتمام سلام لاحقاً بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وفي ظل حكومات بكامل صلاحياتها ومجلس نيابي قائم وله ان يحاسبها.
سواء كان رأياً شخصياً ام رسالة، فإن ما قيل يعكس وجود مخاوف لدى العهد و»التيار الوطني الحر» من تحوّل حكومة تصريف اعمال الى حكومة مع صلاحيات موسعة، وهو ما سعى العهد والتيار الى تطويق مفاعيله بقطع الطريق على امكانية اقرار مزيد من القرارات المهمة بعد تمرير خطة التعافي الاقتصادي، وقد يكون سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء من جلسة مجلس الوزراء هدفه قطع الطريق على ميقاتي، لمحاولته اقرار بعض الشؤون المهمة في آخر جلسة وزارية بما يسمح لحكومة تصريف الاعمال الاستمرار في تنفيذها.