كتب جوزيف فرح في" الديار": يقوم مصرف لبنان اليوم بتلبية طلبات المواطنين بشراء الدولارات على سعر صيرفة اي ٢٤٥٠٠ليرة للدولار مقابل الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بحيث يمتص السيولة بالليرة اللبنانية التي يحتفظ بها في مستودعاته .
الدكتور محمد فحيلي الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد يرد على سؤال ل" الديار" عن الاسباب التي تدعو مصرف لبنان الى سحب كميات كبيرة من الاوراق النقدية بالعملة اللبنانية من السوق النقدية فيقول :هناك مقاربة خاطئة في هذا الموضوع لان التركيز يكون على سعر صرف الدولار اكثر من اي شىء اخر .
ويضيف الدكتور فحيلي بأن مصرف لبنان يطبع الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية لكي يتمكن من دفع رواتب واجور موظفي القطاع العامة والنفقات الاستثمارية لادارات الدولة اللبنانية مقابل عدم وجود اي انتاجية اقتصادية يؤدي الى ضغوطات تضخمية التي لها تداعيات على سعر صرف الليرة اللبنانية وهذه التداعيات تؤدي الى تدهور قيمة العملة اللبنانية فيتدخل مصرف لبنان كي يخفف من هذه الضغوط التضخمية وتداعياتها على سعر الصرف وهذا ما يضطره الى سحب السيولة بالليرة اللبنانية التي ضخها في السوق عن طريق استعمال التعميم ١٦١.
ويؤكد الدكتورفحيلي ان مصرف لبنان يملك الدولارات من خلال حقوق السحب الخاص وما تبقى من التوظيفات الالزامية للمصارف اللبنانية والتحاويل المالية من خارج لبنان الى داخله والتي تقدر ب ٦،٦مليار دولار سنويا اضافة الى الدولارات التي تأتي مباشرة من القادمين الى لبنان .كما يملك دولارات الهيئات الدولية المرسلة لتأمين رواتب واجور موظفيها والمستفيدين منها .
ومن اجل ذلك فقد عمد مصرف لبنان الى سحب الاوراق النقدية من اجل تخفيف الضغوطات التضخمية كما قلنا ويتمكن من دفع الرواتب والاجور ونفقات الدولة وهيك بتصير "الدوارة ".
وينفي فحيلي معرفة حجم الكمية من الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي تم سحبها من السوق النقدية لانه لا يثق بالارقام التي يتعاطى بها مصرف لبنان خصوصا عندما يتدخل في السوق لامتصاص السيولة بالليرة اللبنانية للحد من الضغوط والمضاربة لانه محرج بأعتباره لاعبا وليس مراقبا بسوق القطع سواء رسمية او غير رسمية.
واكد الدكتور فحيلي انه لا يوجد احد يريد منع المضاربة على الدولار حتى التجار الذين يؤمنون المواد والسلع الغذائية لا يهمهم هذا الموضوع لان الدولار الذي كان يتم تداوله على ٢٠الف ليرة كانوا يسعرونه على سعر ٣٣الف ليرة خصوصا ان الكثيرين منهم قادرون الحصول على دولار الصيرفة بسعر ٢٤٥٠٠ليرة ويسعرون على اساس الدولار لديهم ب٤٠الف ليرة ولم يخفضوا اسعارهم وبالتالي ليس من مصلحتهم وقف المضاربة الموجودة حاليا .
ويعتبر فحيلي ان الحل لهذه المشكلة يكون من خلال الغاء الامتيازات الضريبيبة واعادة النظر بكل العقود التي على اساسها تم استئجار الاملاك البحرية والكسارات وشركات الخليوي وغيرها من ايرادات اضافية تحسن قدرة الدولة على تمويل نفقاتها وعدم اللجوء الى طباعة العملة اللبنانية كما يمكن للدولة ان تستعجل في ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي يخولها الحصول على ٣مليارات دولار وهذا الاتفاق يعطي الدولة اللبنانية ابراء ذمة وعي بمثابة حسن سلوك للسلطة السياسية لسلوك نحو الاسواق المالية كما يمكن للدولة اللبنانية ان تستعمل جزءا من حقوق السحب الخاصة الموجود بين يديها لدعم الصناعة وخصوصا الصناعة الغذائية التي تمكنت من تلبية حاجات الاقتصاد اللبناني وخصوصا في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية وهي الطريق الوحيدة لكي تسترد الليرة اللبنانية عافيتها .