ما بات مؤكدًا أن الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين العائد إلى بيروت ليل الأحد – الأثنين لم يقرّر أن يستأنف مهمته من حيث أنهاها في آخر زيارة له إلاّ بعد طلب لبناني رسمي بدعوته إلى إستئناف مهمته.
يعود هوكشتاين في ظل مستجدات ومتغيّرات طرأت مؤخرًا، وأبرزها:
أولًا، خروج الجيش اللبناني من "ملعب المفاوضات" بعدما أنجز مهمته التقنية والقانونية في مفاوضات الناقورة، معتبرًا أن دوره انتهى عند هذا الحد، تاركًا للسلطة السياسية أن تتخذ قرارها.
ومع إحالة رئيس الوفد العميد بسام ياسين الى التقاعد من دون تعيين بديل عنه، بدا واضحًا أن هناك إتجاهًا الى تغيير نمط المفاوضات، إما بإرسال وفد سياسي ـ ديبلوماسي بدلًا من الوفد العسكري، وإما باعتماد "المفاوضات المكوكية" عبر الوسيط الأميركي متنقلًا بين بيروت وتل أبيب، أي طي صفحة الناقورة. وعلى الأرجح فإن هذا النمط من التفاوض والتحرك الأميركي هو الذي سيسود في حال تسلم هوكشتاين ردًّا لبنانيًا إيجابيًا ومشجعًا على العرض الأخير والوحيد الذي قدمه قبل أشهر.
ثانيًا، الإنقسام حول خطي الترسيم 23 و29 الذي يُضعف الموقف اللبناني في حالتي المفاوضة أو المواجهة. ففي الأساس كانت إنطلاقة الحكومة اللبنانية مع ملف الحدود البحرية باعتماد الخط 23، وهو ما أعطى إسرائيل هامشًا تفاوضيًا واسعًا. ثم جاء الموفد الأميركي فريدريك هوف ليرسم خطًّا وسطيًا يمنح لبنان قرابة ثلثي المساحة التي يطالب بها والمقّدرة بـ860 كلم2. وبعد إنطلاق مفاوضات الناقورة على أساس "إتفاق الإطار" الذي هندسه الرئيس نبيه بري، حصل تحّول في قواعد التفاوض من جهة لبنان، عندما قدم الجيش اللبناني خرائط تثبت أن الحدود اللبنانية البحرية تصل الى النقطة 29 ما دفع بالجانب الإسرائيلي الى الرد بتوسيع دائرة مطالبه إعتباطيًا الى النقطة 1، لتصبح المفاوضات غير واقعية وتتوقف. وبعد ذلك حصل خرق أميركي بالإنتقال من "خط هوف" الى "عرض هوكشتاين" الذي يقضي بترسيم خط متعّرج يقع بين الخطين 23 و29، ويعطي حقل "كاريش" بكامله لإسرائيل والقسم الأكبر من حقل "قانا" للبنان. وهكذا أصبح الإنقسام اللبناني متمحورًا حول هذه النقطة: القبول بالإقتراح الأميركي أو رفضه، واشتراط الخط 29 أساسًا لمفاوضات جديدة.
ثالثًا، وصول سفينة الإنتاج التابعة لشركة "إنرجين" اليونانية الى حقل "كاريش" للبدء في استخراج وإنتاج الغاز في هذا الحقل الذي تعتبره إسرائيل ملكًا لها ويقع ضمن حدودها البحرية. وهذا التطّور الميداني لم يترك للبنان الكثير ن الخيارات، وهي: إما الذهاب الى الأمم المتحدة مع المرسوم 6433 ليصبح الخط 29 هو الحدود الفعلية الرسمية، وبالتالي نسف المفاوضات والقواعد التي قامت عليها منذ العام 2011، وإما مواجهة الأمر الواقع الإسرائيلي بالقوة وإحباط عملية إستخراج إسرائيل للغاز إذا لم يضمن لبنان غازه ومنطقته الإقتصادية، وإما الإحتكام الى الوساطة الأميركية وقبول ما هو معروف على خلفية أن هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وأفضل ما يمكن أن يناله لبنان.
فـ"حزب الله"، الذي سيتحدّث أمينه العام اليوم عن هذا الموضوع بالتحديد، سبق أن أعلن وقوفه خلف القرار الذي ستتخذه الدولة، ولكن هذا الموقف لا يعني التخّلي عن سياسة "توازن الرعب"، التي يعتمدها الحزب في حربه المفتوحة مع العدو الإسرائيلي.
فالسيد نصرالله لن يتخّلى عن قناعته بأن الحديد لا يفّله إلاّ الحديد، وأن إسرائيل القائمة سياستها على التهويل والتهديد والإغتصاب لا تفهم إلاّ بلغة القوة، وهو خيار لا يسقطه "حزب الله" من حساباته، بعد أن يعطي كل الفرص المتاحة للحلول الديبلوماسية، التي تحفظ حقّ لبنان الطبيعي بثرواته البحرية.