أقساط المدارس الخاصة تتحول الى الدولار.. والخير لقدام

كتبت زينب حمود في "الأخبار": كان العام الدراسي 2021- 2022 صعباً على كلّ من الأهالي والأساتذة والمدارس، وتميّزت الأخيرة فيه ببعض الخجل عندما فرضت زيادات على أقساطها. اليوم تكشف المدارس، بصراحة مفرطة، عن أرقام خيالية لأقساط السنة المقبلة، وتجاهر غالبيتها بفرض رسوم «بالفريش» دولار تبدأ من 200 وتصل إلى 4 آلاف دولار، تُضاف إلى مبالغ بالليرة تبدأ من 7 ملايين وتصل إلى 32 مليون ليرة. أكثر من ذلك، تشترط للتسجيل استيفاء مبالغ كبيرة بالدولار كسلفة لحجز مقعد.

مدرسة الليسيه الكبرى، على سبيل الذكر لا الحصر، طلبت 1200 دولار قسطاً للولد الأول، يتراجع إلى 1000 دولار للثاني، و800 دولار للثالث، بالإضافة إلى رسوم بالليرة عن كلّ تلميذ تناهز 28 مليون ليرة، قابلة للزيادة إذا «جنّ» الدولار. وتمارس إدارة المدرسة ضغوطاً على الأهالي، إذ «تفرض دفع 70% من القيمة الدولارية للقسط قبل شهر تموز المقبل لحجز مقعد لطلابها، فتُحصي بذلك من سيبقى ومن سيغادر، لأن الخوف أن يتعدّى عدد الأساتذة عدد الطلاب فيضطرون إلى صرفهم»، كما تقول رئيسة لجنة الأهل في المدرسة لميا الراسي. ورغم أنها تصف الأقساط بـ«المخيفة»، وتتأسّف من عدم قدرة بعض الأهالي على الصمود، تجد «الخوف الأكبر على المدرسة وقدرتها على البقاء بذات المستوى والمحافظة على أساتذتها». لجنة الأهل تفاوضت مع الإدارة لأنه «بدنا نأكل عنب، وما بدنا نقتل الناطور». لم تلجأ إلى خيار رفع شكوى إلى الوزارة أو رفع دعوى قضائية لأن هذا المسار الذي سلكته مدارس أخرى، برأي الراسي، «لم يؤدِّ إلى نتيجة بل ولّد تشنّجاً بين المدرسة والأهالي كان ضحيته الطلاب».

وفق أحد أولياء الأمور، القسط المدرسي في «لويز فيغمان» مبدئياً هو 4 آلاف دولار. وهذا الرقم غير نهائي لأنه يتأثر بعدد الطلاب، من سيبقى ومن سيغادر. ونتيجة لنسب التسجيل المنخفضة وارتفاع عدد المنسحبين، أقفلت المدرسة فرعها في بشامون وستُبقي على فرعَيْها في بيروت وفي جورة البلوط في المتن، بحسب مصدر في المدرسة. «الأخبار» حاولت التواصل مع إدارة المدرسة لمعرفة السبب الفعلي خلف إقفال فرع بشامون والتأكد من قيمة الأقساط، لكنها لم توفّق.

إذا وضعنا جانباً فئة الأهالي الميسورين التي لا تكترث لأيّ زيادة، لا يمكن إغفال أن الفئة الأكبر من الأهالي هي من موظفي القطاع العام والخاص وذوي الرواتب المتوسطة أو المتدنية ستبحث عن مدارس تطلب أقساطاً أقل. هذا يعني أن الأزمة، بعدما أعادت توزيع الطلاب على المدارس القريبة لتوفير كلفة الباص المدرسي، ستقوم العام المقبل بغربلة الطلاب حسب قدرتهم على الدفع، ما يجعل المدارس في حيرة من أمرها لدى تحديد الأقساط. فمعروف أن القسط هو حاصل قسمة المصاريف على عدد الطلاب، «فإذا تراجع العدد من ألفين إلى ألف و500 ألا تتأثر قيمة الأقساط؟» يسأل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر. وهذا يعني أنه حتى الأقساط الدولارية آيلة للارتفاع.

إلى جانب عدد الطلاب، هناك معيار آخر أكثر تعقيداً يصعّب وضع الموازنات المدرسية وهو سعر صرف الدولار. نسأل نصر عن أقساط العام الدراسي المقبل، فيجيب: «إذا أخبرتني عن سعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين والمازوت في الأشهر المقبلة، أخبرك عن الأقساط المدرسية». يسأل الأهالي باستمرار، و«هذا حقهم لكننا في نفق مظلم والرؤى غير واضحة». الأمر نفسه ينسحب على مدارس المصطفى التي لم تحدّد بعد القيمة الفعلية للأقساط. و«مع أننا نخبر الأهالي أنها تقرب من الـ9 ملايين ليرة لصفوف الروضات وتصل إلى 11 مليوناً لصفوف المرحلة الثانوية، أي بزيادة نحو 70% عن هذا العام، لكننا نؤكد لهم أن هذه الأرقام غير نهائية وآيلة للارتفاع»، كما يقول المدير العام محمد سماحة .