بشكل مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار، عادت الطوابير لتغمر محطّات المحروقات، اليوم السبت، في ظلّ عدم معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.
ظهر اليوم، كانت المحطات تعملُ بشكل عادي إلى أن اصطفّت السيارات أمامها فوراً وبأرتال طويلة. في تلك الأثناء، المشهدُ كان غير متوقع بالنسبة للعديد من أصحاب المحطات، فمنهم من بادر لإقفال أبواب محطته بانتظار معرفة ما يحصل، فيما فضّل البعض الآخر بيع البنزين بشكل عادي ريثما تتوضح الصورة العامّة.
في الواقع، فإن ما حصل على صعيد أزمة المحروقات سببه "إشاعات" لا أكثر ولا أقل، في حين أن مصادر ناشطة في قطاع النفط قالت لـ"لبنان24"، مساء، إنه "لا أزمة أبداً على صعيد المخزون، وكل ما يُثار هو عار من الصحة جملة وتفصيلاً".
المصادر نفسها كشفت أن "هناك باخرة وصلت إلى لبنان لشركتي توتال وآي بي تي، وقد تبيّن أن المحروقات فيها غير مطابقة للمواصفات"، وأضافت: "الأمر هذا دفع ببعض الجهات لإثارة حالة من الهلع بأن البنزين سينقطع، في حين أن الحديث عن رفع الدعم ساهم في تأجيج الأمر، مع العلم أنه ما من قرار حالياً بهذا الشأن".
ما كشفته مصادر
"لبنان24" تقاطعَ معه بيان أصدرته وزارة الطاقة، نافية فيها الشائعات التي تتحدث عن نشوب أزمة محروقات، مؤكدة أن "المادة متوفرة وأن إقفال عدد من المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليم المادة لبعض المحطة، بانتظار تفريغ حمولة باخرتها".
بدوره، أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه "لا يوجد سبب منطقي للطوابير أمام محطات المحروقات"، وأضاف: "المادة متوفرة، وفي حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان".
ماذا عن يوم غد الأحد؟
وفي ظلّ أزمة الطوابير الطارئة، تتجهُ الأنظار إلى سوق المحروقات، يوم غدٍ الأحد، إذ طُرحت تساؤلات عمّا إذا كانت الشركات ستُسلّم البنزين للمحطات غداً أم لا، باعتبار أنه يوم عطلة.
حتى الآن، فإنه لا بوادر تشيرُ إلى أن المحطات التي أقفلت أبوابها ستفتح غداً، ما يعني أن الطوابير ستبقى مستمرّة، في حين أن الحل السريع يقضي بتسليم الشركات المادة للمحطات، ما يجعل الطوابير تنحسر تدريجيا اعتباراً من يوم الإثنين.