قبل يومين فقط من انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري لتسمية شخصية تكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال الغموض يخيّم على المشهد الحكومي في ظل الإرباك الذي يعيشه معظم الكتل النيابية التي لم تستطع حسم مواقفها رغم الاتصالات والمشاورات التي تكثفت بين مختلف الكتل والقوى السياسية للتوصل الى أكثرية تستطيع إيصال مرشح الى سدة التكليف".
وجاء الموقف الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر مكتبه الاعلامي ليزيد الامور غموضا حيث قال ان ما يتم تداوله من اخبار وتسريبات عن موقفه من موضوع الاستشارات النيابية هدفه استدراجه الى ردة فعل، علما انه "كان واضحا منذ البداية باعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة السادة اعضاء مجلس النواب"، وفق ما جاء في البيان.
في المقابل، تكثف "قوى المعارضة والتغيير" اتصالاتها لبلورة موقف موحّد، الا ان المؤشرات والمواقف المعلنة تذهب عكس ذلك.
ووفق المعلومات فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجرى اتصالا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للتشاور في الملف الحكومي وامكان اطلاق الشيخ دريان موقفا في هذا الموضوع من القصر الجمهوري، لكن المفتي اعتذر عن عدم تلبية الدعوة.
وقد اكد المفتي دريان امس "ان الاستشارات النيابية هي أمانة لاختيار من لديه حكمة ومعرفة، ولديه رؤية واضحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان". وشدد على ان دار الفتوى "حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرق بين أحد من أبنائها".