كتبت" الجمهورية":اعتباراً من بعد ظهر اليوم، سيحمل نجيب ميقاتي الصّفتين؛ كرئيس لحكومة تصريف الاعمال، ورئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة، وهما صفتان مرشّحتان لأن تلازماه حتى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، إن تعذّر عليه شخصياً تشكيل الحكومة العتيدة، وإن تعذّر ايضاً ولسبب او لأسباب قاهرة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ضمن فترة الستين يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل، اي بعد نحو اربعة أشهر.
ولعل الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف مع النواب، ستشكل محطة أولية لرسم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها أكانت حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين جامعة لأكبر قدر من المكونات، او حكومة اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، الا انّ الأجواء السابقة لاستحقاق التأليف تصفها مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» بأنها «غير مطمئنة تأليفيّاً».
وبحسب المصادر فإنّه «مع تَبلور مواقف الكتل والتوجهات النيابية، يمكن القول انّ التكليف وقبل أن يصدر مرسومه رسميّاً، قد أصبح وراء المشهد، إلّا أنّ العبرة تبقى في تأليف الحكومة.
ويبرز في هذا السياق ما يقوله مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» انه «على الرغم من حاجة البلد الملحّة لوجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، فثمة صعوبة كبرى في ذلك، في ظل عدم وجود ارادة مشتركة لتأليف حكومة تتصدى للأزمة، حتى ولو كان عمر هذه الحكومة اسبوعا واحدا».
وسأل المرجع «كيف يمكن لحكومة ان تتشكّل، او بمعنى أدق كيف يمكن لأزمة أن تجد من يشعر بها اصلاً، ومن يتصدّى لها، فيما بعض المكونات السياسية اسيرة مصالحها واعتباراتها الشخصية، وعاكِفة على المزايدة فقط للمزيادة، وبعضها الآخر ماض في محاربة طواحين الهواء عند كل استحقاق، وفتح المعارك والصدامات مع الجميع، وبعضها الثالث يبدو أنه قد أسر نفسه بـ»أنتيناته» ومحاولة ايهام الآخرين بالتقاط اشارات من هنا وهناك؟».
واعتبر المرجع ان تأليف الحكومة، في ظل الوضع القائم، يتطلب صدمة ايجابية، تزيل من طريق الحكومة السحابة الكثيفة من الغبار السياسي والتشكيك، التي تبدو فيها فرصة ولادة حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون ضعيفة جدا، خصوصاً أن التوازنات السياسية الداخلية الجديّة التي من شأنها أن تشكّل رافعة للحكومة، غير متوافرة. وبالتأكيد فإنّ هذا الامر يضع الرئيس المكلف امام مهمة صعبة في تأليف الحكومة، ويُمهّد لكباش صعب مع مكونات سياسية صنّفت نفسها معارضة، وأخرى حسمت موقفها سلفاً بعدم المشاركة في الحكومة، ومكونات «دخّلت» العوامل السياسية بالعوامل الشخصية والحسابات «الكهربائية»، وتعاملت مع رئيس الحكومة الذي سيتكلف اليوم من موقع الخصومة والعداء. وفي النتيجة الثّمن الباهظ سيدفعه البلد والناس».