ميقاتي ينتظر آراء النواب قبل تحديد موقفه: "حكومة منسجمة"

تتجه الأنظار الى المجلس النيابي الدي يشهد جولة المشاورات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية والنواب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وبدأ التساؤلات والنقاشات داخل الكتل والكواليس السياسية حول شكل الحكومة الميقاتية الجديدة وهل تكون شبيهة بالحكومة الحالية مع تعديلات بسيطة أم حكومة تكنوسياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟ وهل ستضمّ الكتل النيابية الأساسية كلبنان القوي والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي؟ أم سيصرون على مواقفهم من عدم المشاركة؟ وهل ستولد الحكومة أصلاً في ظل الخلاف الميقاتي العوني في ظل مرحلة سياسية شديدة التعقيد على مسافة أربعة شهور من نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي؟

وفي هذا الاطار كتبت "نداء الوطن": يستعد الرئيس المكلف لتخطي حاجز استشارات التأليف غير الملزمة في مجلس النواب بعد غد الاثنين، تمهيداً لإعداد مسودته الحكومية الأولى والتوجه بها إلى قصر بعبدا نهاية الأسبوع المقبل وفق المعطيات المتواترة من الكواليس الحكومية، على أن ترتكز هذه المسودة على فكرة "إعادة ترميم حكومة تصريف الأعمال وإدخال بعض التعديلات الوزارية عليها بما يشمل عدداً من الأسماء والحقائب بموجب حصيلة المشاورات التي سيجريها ميقاتي مع القوى السياسية المعنية".

وكتبت "النهار": نقل مراجعو ميقاتي وزواره بعد تكليفه عنه بأنه يرفض وضع اي شروط مسبقة عليه من أي جهة. ورغم العوائق التي تعترض المسار الا انه سيستغل اي كوة تساعد في الاقتراب من التأليف. وهذا ما سيعكسه في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل. ولم يدخل ميقاتي بعد في شكل الحكومة والتوجه نحو الوزراء في انتظار الاستماع الى جميع الاراء النيابية. وينقل عنه انه يريد بالفعل "حكومة منسجمة"، ولا سيما ان الوقت لا يسمح بأي مشكلات او احداث اي ازمات وسط كل هذا الكم من التحديات. وشدد على مسألة عدم اطلاق اي تشكيلة حكومية مستعجلة اذا لم تكن وفق المواصفات المطلوبة التي تساعد في انقاذ البلد. وكانت قد وصلته اكثر من اشارة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره بضرورة الاسراع في التشكيل، لكن في الوقت نفسه طلبت منه تفعيل تصريف الاعمال ودعوة الحكومة الى الانعقاد عندما تدعو الحاجة، ولا سيما حيال المطالب المعيشية وفي مقدمها ازمة الرغيف التي تهدد بفوضى اجتماعية على ابواب الافران في مختلف المناطق في مشهد لم يعرفه اللبنانيون في ايام الحرب .

اما البارز في اتجاهات الرئيس المكلف فهي معلومات تؤكد انه اذا نجحت مشاورات ميقاتي الجارية حالياً والتي سيستكملها في الاستشارات النيابية غير الملزمة الأسبوع المقبل، فهو يعتزم اجراء تطعيم للحكومة الحالية فقط، ويضع الصيغة المعدلة على طاولة رئيس الجمهورية، رامياً كرة التعطيل لديه ولدى فريقه السياسي، اذا كان هذا الفريق قادراً على تحمل تبعات تعطيل على مسافة أشهر معدودة من انتهاء الولاية الرئاسية.

وكتبت "اللواء": وبين التأليف المرغوب بإنجازه بوقت سريع يستجيب لاجندة التفاوض مع صندوق النقد وخلاصة التحقيق الجنائي، واستجرار الغاز المصري، والإصلاح المالي وإقرار الموازنة، وهو ما يتطلع إليه الرئيس المكلف، بدا ان نغمة المعايير والميثاقية و«الفعالية» عادت إلى الواجهة مع الإعلام العوني الذي يروّج لحسابات لا تتفق مع طبيعة مهمة ميقاتي، مع ان موقفا لحزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد طالب فيه باختصار عدد الوزارات والاستعجال بالتأليف.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة. وقالت أن الرئيس المكلف لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم. وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية، الشريك الأساسي في التأليف. وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة، ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا.
وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك الرئيس ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الاخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون ايام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، على أن تكون في مقدمة اولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات ألناس المعيشية والحياتية.
ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالامس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه.
وتكمن أهمية الحكومة العتيدة وفق ما ترى مصادر سياسية لـ”البناء” في كونها آخر حكومات العهد وسترث صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد ودخلنا في فراغ طويل. لذلك سيخوض ميقاتي معركة تفاوضية شرسة من عون وسيلقى معارضة شرسة من باسيل على شكل الحكومة والتوزيع الطائفي للحصص والوزارات على الكتل وعلى أسماء الوزراء أيضاً، لا سيما أن باسيل وفق المصادر سيحاول فرض شخصيات سياسية في الحكومة إن قرر المشاركة لكي تمارس دورها كاملاً في الحكومة خلال مرحلة الشغور الرئاسي.