اقتراحات لزيادة أجور القطاع العام.. والاضراب مستمر

تواصل اضراب القطاع العام المستمر منذ اسبوعين من دون ان يطرح اي من المعنيين حلولا منطقية للازمة. وفي هذا المجال كشفت مصادر مطلعة، التوجه لاتخاذ «المضربين» خطوات تصعيدية اضافية في الايام المقبلة، وفق ما كتبت" الديار".
وفي هذا المجال أكد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحّال «الاستمرار بالإضراب القائم منذ أسبوعين حتى تحقيق المطالب، وأبرزها تصحيح الرواتب والأجور وبدل النقل ودعم الصناديق الضامنة كما الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والمستشفى الحكومي». وقال في حديث اذاعي «الخطوات اللاحقة هي اعتصامات أوسع وتحرّك مركزي في بيروت وسنشكّل أكبر تحالف متضامن من المتضرّرين كوحدة ضغط لأنّ انهيار القطاع العام يؤدّي الى انهيار لبنان». وأضاف «معركتنا تكمن في بناء دولة قويّة متكاملة تخدم المواطن والموظف في آن معا».
وكتبت" الاخبار": بناءً على تفويضٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا وزير العمل مصطفى بيرم رابطة موظفي الإدارة العامة إلى اجتماع بعد ثلاثة أسابيعٍ من بدء إضرابهم المفتوح احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية. بحسب مصادر الرابطة، فقد طالبت بتقاضي الرواتب وفق سعر «صيرفة» أو الاحتكام إلى مؤشّر غلاء الأسعار، في حين أن الوزير عرض قسمة الراتب على ثمانية ودفع الحصيلة بالدولار الفريش، وهو ما رفضه ممثلو الرابطة، معتبرين أن لا معيار واضحاً لتقسيم الراتب، والعملية الحسابية لا أساس علمياً لها. تتراوح رواتب العاملين في القطاع العام بين مليون و100 ألف ليرة للفئة الخامسة وما يزيد على 4 ملايين بقليل للفئة الأولى، ووفق طرح بيرم فإن راتب المدير العام (4 ملايين ليرة) على سبيل المثال سيعادل 500 دولار بعدما كان يساوي 2600 دولار قبل عام 2019، لكنّه بالمقابل سيزيد من 137 دولاراً (إذا احتسبنا الملايين الأربعة على سعر صرف دولار السوق الموازية) إلى 500 دولار. الاقتراح الذي عدّه وزير العمل جيّداً قابلته الرابطة باقتراحٍ يقضي بدفع الرواتب كاملةً دون تقسيم وفق سعر الدولار المصرفي ليعادل راتب المدير العام مثلا حوالي الـ 1000 دولار. وسيكون هذا الطرح مدار بحثٍ اليوم بين بيرم وميقاتي.
من جانبه، يرى نائب رئيس رابطة موظفي القطاع العام، وليد الشعار، أن لا بديل من «الحل الشامل، المتضمن تصحيحاً للأجور ورفعاً للحد الأدنى يترافق وإعطاء بدل نقلٍ يحتسب وفق عدد الكيلومترات التي يقطعها الموظف من العمل وإليه، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية بالشكل المطلوب لعائلات الموظفين». هذا في العام، لكن الشعّار يشدد على ضرورة البدء من مكانٍ ما، كأن «تقبل رابطة موظفي الإدارة العامة بطرح بيرم الذي سيحقق نقلةً نوعية على صعيد الأجور مرحلياً وكخطوة أولية، من دون أن تؤثّر التشرذمات الحزبية داخل الهيئة الإدارية على المقاربات الخاضعة للانتماءات السياسية لكل عضو».