كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن عون يخطئ إذا اعتقد أنه لا يزال في الموقع الذي يتيح له إملاء شروطه لأنه لن يجد من يشاركه وصهره باسيل في تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة، وتحديداً في حال قرر الاعتماد على حليفه «حزب الله» الذي لن يجاريه في تصعيده السياسي، لأنه لا يعترض على التشكيلة الوزارية المطعّمة التي أعدها ميقاتي، وأمّن لها شبكة الأمان، لتوفير كل أشكال الحماية لحكومته التي يمكن أن يعيق عون ولادتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» ليس في وارده تسجيل اعتراضه أو تحفّظه على التشكيلة الوزارية، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وافق عليها، وهو لم ينقطع عن التواصل مع ميقاتي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي اتخذ قراره بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، من دون أن يشارك في الحكومة، ويمكن أن يعيد النظر في موقفه باتجاه منحها الثقة، بعد أن أدى التعديل الوزاري إلى استبعاد الوزير عصام شرف الدين، المحسوب على النائب السابق طلال أرسلان، واستبداله بالوزير وليد عساف الذي يدور في فلك «اللقاء الديمقراطي».
فالحكومة المطعّمة التي تقدّم بها ميقاتي تُعتبر من وجهة نظر المرجع الحكومي السابق أفضل الممكن، وإن كانت أقل من المطلوب، ولا خيار أمام الرئيس المكلف سوى الإسراع في إعدادها، لأن ضيق الوقت لا يسمح بالمراوحة، وتأتي استجابته لإصرار معظم الكتل النيابية التي أيدت تكليفه بتشكيلها على ضرورة الإسراع في إنجازها.
لكن يبقى الأهم من وجهة نظر مصدر سياسي بارز أن ميقاتي أراد أن يوجّه رسالة يتجاوز فيها الداخل إلى الخارج، مع استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر وزراء الخارجية غداً (السبت) لإعلام المؤتمرين بأنه يتحمّل مسؤوليته بالكامل، ولن يسمح بهدر الوقت وإضاعة الفرصة بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مواصلة الجهود لإنقاذ البلد.
كما أن ميقاتي، بحسب المصدر نفسه، أراد أن يتوجّه بموقفه إلى المجتمع الدولي بأنه ماضٍ في تحمّل مسؤوليته ولن يستسلم للابتزاز أو للشروط التي تمنعه من الالتفات إليه طلباً لمساعدة لبنان لإخراجه من أزماته الكارثية، وهذا ما سيؤدي حكماً إلى إحراج عون، في حال بادر إلى تصعيد موقفه لمنع تشكيل حكومة لا تأتي على قياس باسيل وتلبي طموحاته.
وعليه، يتحصّن ميقاتي برعاية دولية وعربية، ليس لرفع المسؤولية عنه في تأخير تشكيل الحكومة فحسب، وإنما لمحاصرة عون الذي لن يكون أمامه خيار سوى رفض التشكيلة الوزارية، ما يضطر ميقاتي إلى إحراجه بطرح صيغة بديلة قد تكون الأخيرة، مع أن مثل هذا الخيار لم يتم التداول فيه، وقد يكون البديل الذي هو في متناول اليد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وإنما هذه المرة على وقع اندلاع اشتباك سياسي لن يبقى محصوراً بعون وميقاتي، وإنما قد يتمدد باتجاه الدول الداعمة لاستمرار ميقاتي على رأس الحكومة.