الافق الحكومي مغلق تماما رغم اللقاءات والاتصالات.. وكلامٌ عن استياء حزب الله

لم يسجل الملف الحكومي أي جديد باستثناء زيارة قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس بري.
وكتبت" النهار": على رغم تجنب الرئاسات الثلاث الخوض في مواقف علنية، وتعمد كل منها الابتعاد عن واجهة التسريبات الإعلامية امس، بدا واضحاً ان الواقع الرسمي بمجمله عاش في الساعات الأخيرة تداعيات عاصفة "بيان السرايا" الثنائي الذي صدر اول من امس عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، والذي شكل نزع غطاء للدولة عن عملية تطيير "حزب الله " ثلاث مسيّرات السبت الى محاذاة حقل كاريش. والواقع ان هذه العاصفة شكلت وفق المعطيات والمعلومات المتوافرة لـ"النهار"، عامل تأزيم إضافياً لعله الأكثر اثارة للتعقيدات المتراكمة في طريق نزع الألغام من مسار تاليف الحكومة الجديدة، اذ "طرأ" عامل توتر جديد لم يعد ممكناً تجاهله، تمثل في ما يعتمل قيادة "حزب الله" من سخط كبير بلغ حد الاسترابة حيال الرئيس ميقاتي تحديدا والوزير بو حبيب. اللافت في هذا السياق، ان هذا الاستياء الذي يسود أوساط "حزب الله" وتعكسه وسائل التواصل الاجتماعي على نحو "غير رسمي" بعد، بدأ يتمدد نحو الملف الحكومي بحيث يتردد كلام من نوع ان الحزب الذي منح ميقاتي الثقة بتكليفه، بوغت بموقفه من المسيرات، واعتبره استجابة بل واستسلاما لمطلب أميركي. ولكن الحزب يحيّد في حملته الضمنية هذه حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يقال انه ابلغ من يعنيهم الامر موقفاً لم يكشف مضمونه، ويوحي بانه لا يماشي بيان السرايا على رغم الالتباس "المشروع" في موقف كهذا نظرا لكون الوزير بوحبيب يعتبر اكثر الوزراء قربا من عون والتصاقا بترجمة مواقفه. وفي ظل التداعيات المكتومة الساخطة هذه، بدا اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي امس في عين التينة بمثابة وضع لهذا العامل الطارئ في غرفة العناية المكثفة، سعيا الى تبديد التداعيات التي ستثقل على ازمة التاليف وتزيد بعدا معقدا جديدا الى شبكة تعقيداتها. ولا يبدو ان الوضع ينبئ باي إيجابيات بعد فيما لم تظهر أي معالم لإمكان معاودة النقاش بين الرئيسين عون وميقاتي حول التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف او حول الاقتراحات التي قدمها في المقابل رئيس الجمهورية، علما انه لم يكن امس قد سجل اي اتفاق على موعد جديد لزيارة ميقاتي بعبدا ما لم يطرأ جديد في الساعات المقبلة.
وكتبت" نداء الوطن": إذا صدقت المعلومات والتوقعات، فإنّ "حزب الله" بصدد كبح جماح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ولجم نوازعه التعطيلية وتقليم شروطه التعجيزية تمهيداً لاستيلاد الحكومة الجديدة في الفترة القريبة المقبلة، فهو بحسب المعطيات المتوافرة يرعى راهناً اتصالات تجري خلف الكواليس مع الأفرقاء المعنيين بغية إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لجَسْر الهوة الحكومية بين باسيل والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، انطلاقاً من معادلة "فلتكن الحكومة بأقل الشروط ولنخطو خطوات جريئة للتأليف" التي أطلقها أمس نائب الأمين العام لـ"الحزب" الشيخ نعيم قاسم في معرض تشديده على أنّ "الربح من وجود حكومة (أصيلة) أفضل من الربح من وجود حكومة تصريف أعمال".وبالانتظار، عمد باسيل أمس إلى رفع مستوى الاشتباك مع الرئيس المكلف من سياسي إلى رئاسي، مستعيناً على قضاء حوائجه الوزارية بالضرب على وتر صلاحية رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة "وحقه في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها"، بينما كان ميقاتي على المقلب الرئاسي الآخر يتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في الطرح العوني الداعي إلى توسيع التشكيلة الوزارية وتطعيمها بوزراء دولة سياسيين.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن"، أنّ بري "حريص على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لكنه لا يبدي حماسةً لإدخال وزراء دولة على التشكيلة الحكومية في هذه المرحلة لأن ذلك من شأنه أن يصعّب عملية التأليف أكثر ويشرع الباب أمام المزيد من التعقيدات".
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أنّ مسألة توسيع الحكومة لتصبح تشكيلة ثلاثينية بعد إضافة 6 وزراء دولة من السياسيين إليها كما يطالب رئيس الجمهورية "دونها عقبات خصوصاً في ظل إعلان أطراف أساسية من القوى السياسية عزوفها عن المشاركة في الحكومة الجديدة، كـ"القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي"، وبالتالي فإنّ هذه المسألة ستخلق إشكالية في التمثيل الوزاري السياسي على المستويين الدرزي والمسيحي، لا سيما وأنه لم يعد بمقدور "التيار الوطني الحر" الاستئثار بالحصة المسيحية الوزارية بعدما بيّنت نتائج الانتخابات أنّ "القوات" أكثر تمثيلاً من "التيار" في الشارع المسيحي".
وإلى المشاورات الحكومية، لفتت المصادر إلى أنّ لقاء عين التينة تناول بشكل أساس المستجدات التي طرأت على ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بحيث شرح ميقاتي لبرّي "الموجبات التي دفعته إلى إصدار بيان ينأى فيه بحكومته عن عملية إطلاق المسيرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها"، واضعاً إياه في "أجواء الضغوط الدولية التي مورست على الحكومة لاعطاء تفسيرات لما حصل ولإصدار بيان يدين هذه العملية". وكشفت المصادر أنّ النقاش تركز خلال اللقاء حول الجواب الأميركي الذي حملته السفيرة دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة رداً على الطرح اللبناني الذي تبلغه الوسيط آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، مشيرةً إلى أنّ الاتجاه الأرجح هو نحو "مطالبة لبنان بتلقي عرض أميركي خطي في ما يتصل بالأفكار الجديدة المطروحة لاستئناف مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل".
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أي تطور ملموس في الملف الحكومي لم يسجل ورجحت قيام تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في غضون اليومين المقبلين، ورأت أن اللقاء الثالث بينهما سيخصص للبحث في اقتراحات رئيس الجمهورية ولاسيما الحكومة السياسية وتوسعتها لتصبح ثلاثينية على أن المعلومات المتوافرة تؤشر إلى أن رئيس الحكومة المكلف مصر على حقه الدستوري في التأليف.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وربما تكون هناك تعديلات جديدة واقتراح أسماء تحظى بتوافق الرئيسين عون وميقاتي وذلك في وقت لاحق لاسيما أن التفاهم الأولي بجب أن يقوم على نوعية الحكومة وتركيبتها.
واعتبرت المصادر أن البحث بينهما يستكمل وليس بالضرورة أن يكون الأجتماع النهائي انما مناسبة لعرض بعض التفاصيل لا سيما أنه سيصار إلى تبادل المقترحات، وينتظر أيضا أن يتم التداول بأفكار جديدة في حال لم تحظ فكرة الحكومة الثلاثينية التي طرحها عون في لقائه الأخير مع ميقاتي بأي توافق، ومعلوم أنه في حال تقرر رفع عدد أعضاء الحكومة فذاك يعني الاتفاق على التوزيع الطائفي العادل للوزراء الستة.
لكن المصادر رأت أنه كلما كانت اجواء التواصل بين عون وميقاتي سلسة، كلما كانت مؤشرات التأليف تقترب من نقاط الحسم، أما اذا دخلت العملية في لعبة الشروط والمطالب فذاك يعني حكما أن لا تشكيل ولا من يحزنون.
واعتبرت مصادر سياسية ان موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لناحيه ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة، لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يحدد صلاحيات ودور رئيس الجمهورية فقط ،وانما يتجاوز هذه الصلاحيات، باعتبار ان الدستور اناط مهمة التشكيل برئيس الحكومة، المسمى استنادا لاستشارات نيابية ملزمة،وبالتالي، لا يمكن دستوريا مساواة مهمة التشكيل مناصفة، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مهما تفنِّنَ، اوغيره من ممتهني البدع الدستورية، باختراع الاجتهادات العونية الدستورية المزيفة للتغول على صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور كليا.
واشارت المصادر إلى ان الهدف من موقف باسيل هذا هو الالتفاف على قيام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي،بتقديم التشكيلة الوزارية لرئيس الجمهورية ميشال عون فور انتهاء مشاوراته النيابية غير الملزمة،من دون المرور عبر التشاور الجانبي المسبق مع باسيل والاتفاق معه، كما كان يحصل من قبل،ومحاولة اعادة الامور الى الوراء،وفرض تنفيذ مطالب وشروط باسيل ،بالوزارة وغيرها.
مصادر معنية بعملية التشكيل قالت ، لـ «الديار» حتى الساعة الافق الحكومي مغلق تماما. وحتى ولو سجلت في الساعات المقبلة زيارة للرئيس المكلف الى بعبدا فذلك لن يعني تحقيق اي خرق من اي نوع يذكر باعتبار ان الاستراتيجية التي يتبعها عون وميقاتي على حد سواء تقول بالسعي لتفادي الظهور بموقع المعطل والقيام بكل الخطوات اللازمة علنا لالقاء اي مسؤولية عنهما وتحميلها للآخر».
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى مطلع على الحراك الحكومي لـ«الجمهورية» ان «البحث في التشكيل لم يتقدم قيد انملة ولم يسجل حتى واحد في المئة ،فالامور لا تزال على حالها وخيار توسيع الحكومة سقط في مَهده»، وأضاف: «ان اي احتمال لتأليف حكومة جديدة يحتاج إلى تغيير في كل العقل المعني بالتشكيل، وهذا غير وارد الان على الإطلاق، فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مكان آخر ولا يزال يعتقد انه يستطيع القيام بما يريد، والرئيس المكلف له مصلحة في استمرار الخلاف بينه وبين باسيل وتظهير هذا الامر للرأي العام وللخارج، فباسيل لم يعد يخدم ميقاتي في شيء قبل 4 اشهر على انتهاء العهد وله مصلحة في «شَدشدة» وضعه حالياً مع الطائفة السنية ومع دول الخليج والاميركيين وحتى مع المراجع المسيحية في الداخل. وكشف المصدر عن «سبب قوي لعدم التشكيل هو ان لا ضغط فرنسيا ـ سعوديا للاسراع في ولادة حكومة». وعما اذا كان تعويم الحكومة الحالية ربما يكون لمصلحة باسيل لأنّ له حصة وازنة فيها، قال المصدر: «مقاربة هذا الامر بهذا الشكل خاطىء لأنّ الحكومة حاليا معطلة اصلا ولا تستطيع فعل شيء، ثم انه من قال إنها ستتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومن قال أصلاً ان لا انتخابات رئاسية، فالوضع الذي نحن فيه يستجلب اهتماما خارجيا ضاغطا في اتجاه انتخاب رئيس خوفا من السقوط، وهذا الأمر بات في الحسبان وجدياً، لذلك لا يجب ان نبني على اوهام او توقعات او تحليلات». وختم المصدر: «الأفضل أن نقطع هذه المرحلة بأقل الاضرار، فهيكل هذه الحكومة قائم ولا عناصر جديدة دخلت الى مكوناتها بفعل قرارات الكتل النيابية من مسألة المشاركة فيها، والواضح ان لا نيات للحل تجعلنا نشك للحظة ان «المَي ستكذب الغطاس» وتولد حكومة تقاطع المصالح او «المصادفة». الى ذلك، أكدت اوساط سياسية مطلعة ان تأليف حكومة جديدة هو امر حيوي وضروري، لأن حكومة تصريف الأعمال تشكلت على اساس ثقة المجلس النيابي السابق. وبالتالي هي لا تستطيع ان تستمر في الحكم، ولو ضمن حدود ضيقة، بموجب ثقة انتهت مدة صلاحيتها مع اجراء الانتخابات وولادة مجلس جديد.
أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ«الجمهورية» عدم التدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة التي هي شأن لبناني داخلي، مشيرة الى ان ما يهمّ ليس الأشخاص في حد ذاتهم وإنما البرنامج الذي ستعتمده الحكومة. وشددت المصادر الخليجية على أن المطلوب فقط من لبنان الامتناع عن إلحاق الاذى بدول الخليج واعتماد الإصلاحات والشفافية، لأننا نرفض ان نتعامل مع فاسدين، مشيرة الى ان هذا المطلب هو اساسا في مصلحة اللبنانيين قبل أي جهة أخرى. ولفتت المصادر إلى «أن مساعدة لبنان مرتبطة باحترام هذه المعايير وتطبيقها».