يبدأ السفير بيار دوكان مطلع الأسبوع زيارة إلى بيروت، وعلى جدول أعماله لقاءات مع رؤساء ووزراء ونواب. أما الرسالة فواحدة: إقرار القوانين الإصلاحية سريعاً تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد... وإلّا فالاستمرار في الانهيار.
فالسفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان يبدي تخوّفاً من عدم قدرة لبنان على الالتزام بوعوده للمجتمع الدولي، وذلك بعد أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهو لهذه الغاية سيلتقي الرؤساء الثلاثة وبعض الوزراء ورؤساء لجان نيابية معنية بالقوانين الإصلاحية، أبرزهم رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الإدارة والعدل. ولا يخفى ان دوكان متحمّس لإقرار بعض مشاريع القوانين التي أحيلت على مجلس النواب، وإنجاز شروط ومشاريع قوانين إصلاحية محددة طلبها صندوق النقد الدولي قبل توقيع الاتفاق النهائي. إذ من المتوقع أن يبحث دوكان مع المسؤولين في ضرورة إقرار موازنة 2022 كما هي واردة، ويمكن تعديل بعض بنودها لاحقاً، إضافة الى إقرار قانون الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، واستقلالية القضاء. علماً أن دوكان سيبحث أيضاً في لقائه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في إصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين أبرزها قانون الشراء العام، وهي من صلاحية الحكومة.
ومنذ ما قبل مجيئه الى لبنان، ودوكان يحث المسؤولين اللبنانيين على توحيد سعر الصرف، وهو أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد. ولقضية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان صدى خارجياً، وهو لهذه الغاية قد يثني على هذه الخطوة وسيدعو الى تنفيذ التدقيق الداخلي Audit على المصارف الـ14 الكبرى، كما تنص شروط الاتفاق المبدئي المسبقة، مع توزيع عادل للخسائر.
توازياً، بعدما أقرّت لجنتا المال والموازنة والشؤون الخارجية النيابيتين قرض البنك الدولي المخصص لاستيراد القمح الاسبوع الفائت بقيمة 150 مليون دولار، من المتوقع أن يلتقي دوكان وزير الاقتصاد للبحث في كيفية انفاق هذا القرض، خصوصاً ان الفرنسيين يدرون الحاجة القصوى للبنان في ما يتعلق بالأمن الغذائي. إلا أن ثمة "إشكالات سياسية" ما زالت تعترض قرض الطاقة لاستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية، كما أن لبنان لم ينفذ بعد بعض الشروط المطلوبة، لذا من غير المعروف بعد ما إذا كان دوكان سيلتقي وزير الطاقة أثناء زيارته.
... تنفيذ الإصلاحات أصبح مطلباً دولياً وليس فقط فرنسياً. ويؤكد المعنيون أنه في حال تمّ توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي فمن الممكن ايضاً أن تنطلق مشاريع مؤتمر "سيدر". أما في حال الإهمال وعدم التوقيع، فستصل الأزمة في لبنان الى الانفجار، وعندها لن يعود بمقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدات المالية لشعب في عوز وحكّامه غير مبالين.