بقي لبنان في دائرة الترقب حيال كيفية ترجمة دعم قمّة جدّة للأمن والتنمية «لسيادة لبنان وامنه واستقراره»، فضلا عن «دعوة الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية»، موفداً مظلة عربية- دولية لاستقرار لبنان، وحثه على الإصلاحات في سبيل التعافي.
وابلغت مصادر ديبلوماسية مطلعة "النهار" ان منسوب الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني بدأ بالارتفاع الملحوظ من خلال التركيز على الاستحقاق الرئاسي المقبل، وضرورة التزام الكتل النيابية والقوى السياسية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري اسوة بما حصل في الاستحقاق النيابي.
وقالت ان المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا متدرجا وواسعا في الضغوط الدولية على لبنان من اجل منع أي تفلت سياسي من شانه ان يعقد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، باعتبار ان معظم الدول المعنية بمراقبة الوضع في لبنان والتي هي ضمن المجموعة الدولية لدعم لبنان تعتبر ان مفتاح بداية اخراج لبنان من متاهة الانهيار الذي يعاني منه يجب ان يكون في انتخاب رئيس جديد يكون رمزا ودفعا للعملية الاصلاحية التغييرية في لبنان.
ويبدو واضحا ان التطرق الى الوضع في لبنان في البيانين اللذين صدرا السبت الماضي في جدة عن "قمة جدة للامن والتنمية " التي ضمت زعماء الولايات المتحدة والدول الخليجية ومصر والعراق والأردن، كما عن اللقاء الأميركي السعودي، كان في صلب هذه الضغوط والاتجاهات الدولية البارزة حيال لبنان عشية استحقاقه الرئاسي. اذ ان البيانين افردا حيزا للموقف من لبنان الامر الذي يعكس تقدم واقعه في مستويات اولويات هذه الدول. وفي وقت يتخبط فيه لبنان بعجز فاضح عن اكمال الاستحقاق الحكومي، وتسود مخاوف واسعة من تخبطه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، ناهيك عن انزلاقه المتواصل نحو متاهات جديدة من الانهيار اكتسب ايراد الفقرة الخاصة بلبنان في البيان الختامي الصادر عن قمة جدة ابعادا من شأنها فتح الباب امام تطورات إيجابية لمصلحة لبنان في هذه الظروف البالغة الخطورة التي تحاصره .
وجاء في البيان الختامي لقمة جدة عن لبنان :"عبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي… وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية… دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".
كما أشار الجانبان الأميركي والسعودي إلى "أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، مشددين على "أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".