لم تفتح بعد أي كوة في جدار تأليف الحكومة، وبالتالي لا زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري في الساعات المقبلة، طالما أن المعطيات السياسية على حالها.
وتقول اوساط سياسية بارزة أن تحرك القاضية غادة عون يوم أمس لم يكن عاملا قضائية صرفا، إنما تتحكم به دوافع سياسية في محاولة لفتح باب التفاوض الحكومي عبر رفع السقوف القضائية والتحركات ضد حاكم مصرف لبنان الذي يشكل ملف إقالته شرطا اساسيا لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بعملية التشكيل.
لكن ميقاتي كان واضحا في موقفه بالقول "لسنا متمسكين باحد، ولا ندافع عن احد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".
في المقابل يعتبر مصدر نيابي أن تحرك القاضية عون أتى بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكان الذي يواصل التأكيد في لقاءاته على أهمية الإصلاحات وربما خطوة القاضية عون هي رسالة الى دوكان وعبره الى المعنيين في بلاده أن رئيس الجمهوريّة ميشال عون يواصل العمل على تحقيق الإصلاحات المالية و مكافحة الفساد". إلا أن المصدر نفسه قال "للاسف يبقى قطاع الكهرباء المعضلة الأساس والمطلوب عند الفرنسيين إصلاح هذا القطاع أولا واولا".
ويؤكد مستشار ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس "أن ميقاتي يريد تأليف حكومة كاملة الصلاحية تعطي مصداقية وثقة خارجية وهمه خلال الشهرين المقبلين استكمال إنجاز الملفات الأساسية، ولا يمكن فرض خيارات عليه".
وقال" إن ميقاتي طلب تغيير الوزراء الذين لم يقوموا بكامل المسؤولية ويعارضون سياسة ومشاريع رئيس الحكومة".
وختم بالقول" قبل إجراء اتصال بميقاتي من بعبدا لشرح ما يحصل، فإن الأمور على حالها ولن تتغير".