اتصالات لوقف جزئي لاضراب القطاع العام لانجاز الرواتب والمساعدة الاجتماعية

تتجه الأزمات الحياتيّة والاجتماعيّة والمالية الى مزيد من التأزم في ظل تعطل عمل المؤسسات والإضرابات بالجملة التي يشهدها القطاع العام.
وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري لوقف جزئي للاضراب لانجاز الرواتب والمساعدة الاجتماعية حتى لا تتأخر الى منتصف الشهر المقبل.

وكشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ، أنه «يعقد اجتماعات عديدة من أجل تحرير المساعدة الاجتماعية، التي أقرت لموظفي القطاع العام «، معربًا عن «تفاؤله بتجاوب موظفي المالية.. فلا يجب أن يكون الموظف ضحية الإضراب». وشدد في حديث تلفزيوني على أنه «لا يجب أن تحرموا الزملاء من المساعدة».
وفيما ازمة الخبز مستمرة نتيجة توقف المطاحن لعدم توافر القمح المدعوم وهي مرشحة للتفاقم، أعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم استقالته من منصبه. واوضح في بيان انه «بعد استفحال الازمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف، وتحميل اصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي ادت الى اذلال الناس امام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني ان اكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع، في وقت لم يعد بمقدوري عمل اي شيء لحماية اصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب اي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع. لذلك اعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان».

وكتب محمد وهبة في "الاخبار":بين الإضراب المفتوح، والحلول بتحويل الرواتب على سعر صرف جديد مضروباً بخمسة أضعاف، أو تصحيحها من خلال زيادة الاعتمادات في الموازنة مقابل زيادة الضرائب... كلها حلول سيئة بمفاعيل تضخمية لما هو أسوأ؛ إذ إن هناك تقديرات تشير إلى أن الامتناع عن تصحيح الأجور وعدم منع الموظفين من الاستقالة المبكرة سيدفع أكثر من 30% منهم إلى الهروب من الوظيفة العامة، وهؤلاء من أصحاب الكفاءات والخبرة الذين لديهم القدرة على العمل في الخارج، ويعملون في وظائف عدة منها عسكري وأمني، ومنها إداري ومنها تقني وفني.

واكدت رئيسة رابطة موظفي الدولة نوال نصر في حديث الى "الديار" الاستمرار في الاضراب المفتوح الى اقصى الحدود مستنكرةً ما تم اقراره في الاجتماع الاخير في السراي واعتبرته مهزلة اذ لا يوجد سقف ادنى او اقصى للمساعدة التي اقرت بقيمة راتب الموظف رافضةً مبدأ المساعدة الاجتماعية مطالبةً بتصحيح الاجور الذي تتجنبه الدولة بسبب تعويض نهاية الخدمة وقالت نحن نطالب باعادة تصحيح تعويض الصرف حتى ما قُبض منها خلال الازمة.
واعتبرت نصر هذا الطرح استفزازياً متسائلة هل غاية الدولة ان تبقى الادارات مقفلة فهي تعلم ان الموظفين لن يرضوا بهذه المقررات.
واستنكرت نصر عدم البحث في اجتماع السراي في موضوع الطبابة و الاستشفاء ومنح التعليم وقالت هل هذه دولة فعلاً معترضةً على اقرار مبلغ ٩٥ الف ليرة لبدل النقل لأن الموظف يدفع يومياً حوالى ٣٠٠ الف ليرة سيما الذين تبعد منازلهم عن مكان عملهم مؤكدة ان المساعدة التي أُقرت غير كافية مع البدل النقل الجديد اضافةً الى الراتب الذين لا يغطون قيمة انتقال الموظف الى مكان عملهم في ظل غلاء اسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية كافةً.

واعربت نصر عن استيائها لعدم التواصل المسؤولين مع الرابطة والموظفين لأن حاجاتنا معروفة ولن نساوم عليها لأنها هي الحد الادنى المقبول من الحقوق ومن الحاجات الملحة.
وشددت نصر على ضرورة تصحيح وضع الادارة العامة انقاذ القطاع العام من الانهيار لأنه العامود الفقري للبلد و من دونه لا دولة رعاية ولا خدمة للمواطن ولا حياة للبلد مشيرةً ان موظفي القطاع العام مع عائلاتهم يشكلون نصف الشعب اللبناني.