كتبت ريتا بولس شهوان في "نداء الوطن":
"ضرب" السيارة مكلف هذه الأيام. لا ينتهي ببضع دولارات. على هذه القاعدة، يتعامل رواد المقاهي، والمحال التجارية، والموظفون في المتن وكسروان وجبيل مع المسألة. مقايضة سلامة السيارة بخمسين الف ليرة التي قد تصل ليلاً الى المئة الف، أرحم من «الحدادة والبويا». كيف يتعامل المواطن مع مواقف السيارات؟ وما أحوال أصحاب المواقف والشركات المشغّلة؟
قاعدة المواطن:
اتق شرّ الـ «فاليه» ندفع المبلغ المستحق ولا نريد التلاسن مع احد، هذا السلوك الذي تعتمده ماري (زبونة مقهى في جونية) عندما تبحث عن من يقضي حاجتها لإيجاد موقف لسيارتها. فحتى لو وصل المبلغ الى الخمسين الف ليرة، لن نجادل لتخفيض المبلغ، فموظف الموقف أجنبي، ولا يفهم اللغة العربية، واذا اردنا ان نسائله عن التسعيرة لن نصل الى أي نتيجة على حد تعبيرها. يردف صديقها ايلي، بأن تكلفة المواقف دخلت في الميزانية الشهرية لا محال، وان كان لدينا اكثر من 3 محطات في اليوم على حد تعبيره، ندفع «متل الشاطرين» العشرين الف ليرة كحد ادنى في جونية، معقباً بأن الغريب في المسالة، ان هناك مناطق تختلف فيها تكلفة «الصفة» عن مناطق أخرى، فجونيه رخيصة فيها «الوقفة» مقارنة بالحمرا، التي تصل الى الخمسين الفاً بدل الثلاثين.
زوار المتن ليسوا أفضل حالاً مع المواقف، فالموظفة جوسلين تدور وتدور، لتجد مكاناً لتركن سيارتها، ولكن عبثاً تحاول! لذا تأتي قبل دوام العمل بنصف ساعة. وتحرق وقودا، منتظرة ان يترك احد ما مكانه لها. اما في شارع التجار، فهناك صاحب محل يدفع بدلاً مقطوعاً شهرياً وهو منزعج من ذلك، لان المبلغ يفوق المليون ليرة مطالباً البلدية بان تقدم هذه الخدمة مجاناً. قلة الأماكن لركن السيارات مصدر قلق وسبب لـ»تهشيل» الزبائن، فكابوس بعض التجار هو في تراكم كل هذه الظروف ليصبح الشارع في خبر كان كشارع الكسليك المقفل.
ماذا عن دور البلديات؟
يقول رئيس بلدية الجديدة أنطوان جبارة إن مواقف البنايات هي أسباب المشاكل بين الجيران، خصوصا تلك التي يعتبر عمارها قديماً. في حالات الخلاف القصوى قد تتدخل البلدية لحل المسالة، متجنباً مرحلة «الضبط» فان كان في البناية 12 شخصاً، ولكل شخص سيارة، اين يركنون. بنظره لا يوجد مجال الا الطريق لذلك. يضع كل اللوم على احد القوانين المتعلقة بالمواقف التي الزمت المواطن بدفع 500 ليرة مقابل ركن السيارة، سائلاً: هل الخمسمئة ليرة، تخول البلدية شراء ارض ما لتحولها الى مركز لركن السيارات؟ لذا لا الدولة اشترت ارضاً ولا البلدية. في جونيه تشير مصادر البلدية الى ان هناك مواقف مدفوعة أينما كان، من دون ان تفكر حتى باستخدام أراضيها لذلك كما يبدو، والبلدية حددت سقفاً للمبالغ التي يجب ان يتم تقاضيها عند المواقف المدفوعة. اما في جبيل، فقصة أخرى، إذ يشير رئيس البلدية الى ان للبلدية أرضاً تسع 400 سيارة وبمبالغ زهيدة جداً.
«بيزنيس» المواقف ... بين الشركات وأصحاب الأراضي
وبسبب أزمة المواقف انتشر «بيزنس» الشركات التي تتولى مهمة الركن، فاتصلت "نداء الوطن" ببعضها، ووجدت ان حتى هذا القطاع مصاب بالازمة الاقتصادية. جورج (صاحب شركة فاليه سابقاً) اقفل شركته التي كانت تلتزم مهمة ركن السيارات، واستثمار الأراضي، اذ ان الموظف لا يكتفي بالراتب ولا المؤسسات السياحية التي تريد نسبة من أرباح الشركة تصل سنوياً الى الـ 80 الف دولار، مما خفض من مداخيل الشركة، والمحافظ في جبل لبنان حدد سقفاً لتسعيرة المواقف. هذه المشاكل متنقلة بين الشركات التي يمكن ان يقتصر عملها على الركن، بعد ان يتفق أصحاب المطاعم في احد شوارع المتن، على اعتماد مقر واحد لركن السيارات.