قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: "أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية".
وتابع ابراهيم في حديث لقناة "الجديد": "لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية. اذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".
واكد ابراهيم: "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".
على صعيد اخر، قال ابراهيم: "الوسيط الأميركي عائد الى لبنان في اواخر الأسبوع المقبل وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل اي يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة. نحن ذاهبون الى تسوية "مهما طال الزمان ام قصر".
واضاف: "الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى الا تحصل ولكن اذا كان حقنا سيضيع فأؤكد انه من المشروع ان نذهب الى اي وسائل اخرى لتحقيق هذا الحق. الدولة اللبنانية ستحقق حق لبنان وعليها ان تقوم بما يجب لتحصيل هذا الحق ومن يساند الدولة في هذا الموضوع "فأهلا وسهلا به".