شاءَ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط تجنّب فتح معركةٍ وصِدام مع "حزب الله"، وذلك خلال حوارِه التلفزيوني يوم أمس، إذ بدا مُهادناً جداً إزاء الحزب، فلم يرفع سقف التحدّي ضدّه ولم يعمد إلى طرحِ مواجهة معه حتى من بوابّة الملفات الخلافية المرتبطة بـ"السلاح" أو بالقرار 1559.
ما يتبيّن هو أنّ جنبلاط آثر الإبتعاد عن الإصطدام بـ"حزب الله" لأسبابٍ عديدة أولها عدم رغبته في فتح معركة ضدّه في هذه المرحلة بالتحديد، خصوصاً أن هناك بوادر لإنخراط الحزب في معركة حقوقيّة تستوجبُ وقوفاً شعبياً إلى جانبه فضلاً عن التأييد السياسي.
أما ما يُمكن قوله هو أنّ جنبلاط لم يُجارِ "حزب الله" في التوجّه نحو الحرب، لكنهُ لم يرفضها تماماً ولم يعزل نفسه عن تأييدها بالقول: "إذا وقعت الحرب فعلينا تقبلها وما نستطيع فعله هو لفت نظر نصرالله إلى التداعيات السلبية للحرب علينا".
في المقابل، فقد أدّى جنبلاط رسالة بارزة بشأن "سلاح حزب الله"، وذلك عبر قوله إنّه "لا يمكننا القيام بشيء تجاه حزب الله وإيران ويجب إنتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية".
وأضاف: "أسأل السفراء المعنيين بالوضع اللبناني مثل السفيرة الأميركية والفرنسية: هل تطرحون قضية السلاح؟".
الفكرة الجنبلاطية هنا يُمكن تفسيرها بأنّ رئيس "الإشتراكي" يجد أنّ الحديث عن سلاح "حزب الله في الوقت الحاضر لا يُجدي نفعاً، كما أنه أسدى اعترافات تقول بأن هناك عجزاً سياسياً داخلياً عن نزع ذلك السلاح في الوقت الذي لم تظهر أبداً أي إشارات دوليّة على هذا الصّعيد.
بحسب مصادر سياسية مراقبة، "ما يبدو هو أن جنبلاط سلّم بأمر هذا السلاح كأمرٍ واقع في الوقت الراهن، ولا يريدُ فتح معركة ضدّه لاعتبارات متعدّدة أبرزها أن هذا السلاح يشكل توازن رعبٍ بين لبنان وإسرائيل، ومن خلاله يضغط لبنان بقوة في ملف النفط والغاز".