فراغ رئاسي... ولكنه محدود

كتب جوني منيّر في" الجمهورية": غالب الظن، انّ التقييم الدولي للمرحلة اللبنانية الحالية هو أنّها مرحلة مراوحة ودوران في الفراغ، والمقصود هنا حصراً الاستحقاق الرئاسي. فواشنطن كانت أبدت ارتياحها إلى اجراء الانتخابات النيابية. هي ضغطت في هذا الاتجاه واعتبرت انّها بحصول هذه الانتخابات ضمنت عدم انهيار المؤسسات الدستورية اللبنانية وبالتالي عدم زوالها، وهو ما حقق استمرارية الشرعية المطلوبة من خلال استمرار وجود مجلس نيابي جديد هو بمثابة البنية التحتية للنظام السياسي اللبناني. وبمعنى آخر حققت الانتخابات النيابية استمرارية هذا النظام وعدم الذهاب إلى دهاليز اخرى.

اما بالنسبة إلى الحكومة، فكان من الافضل تشكيل حكومة جديدة، لكن الآمال الدولية حيال ذلك كانت منخفضة بسبب النزاع الدائر دائماً بين اطراف الطبقة السياسية حيال ضمان مصالحهم الذاتية والسياسية، وهو ما كان سيحول دون نجاح تشكيل الحكومة.لكن الاوساط الديبلوماسية ترى انّ وجود حكومة، ولو في اطار تصريف الاعمال، يحافظ على استمرارية هذه المؤسسة، ولو بالحدّ الأدنى المطلوب. ولذلك، فإنّ التقييم الدولي يرى أنّ الحكومة، وعلى الرغم من انّها اصبحت في واقع تصريف الاعمال، انما تبدي عزمها على تحقيق بعض الإنجازات المطلوبة منها، ولو انّها تبقى محدودة ومعدودة. ذلك انّ لبنان مطالب بالتجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي لإجراء الاصلاحات المطلوبة كمدخل إلزامي لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

واستطراداً، فإنّ استمرار تعقيد الامور على مستوى الانتخابات الرئاسية سيدفع من دون أدنى شك إلى الفراغ الرئاسي، وبالتالي إلى انضاج الظروف اكثر في اتجاه تسوية دولية ـ اقليمية حيال المرحلة المقبلة.

من هنا، فإنّ اهمية نجاح المفاوضات حول الحدود البحرية، سيعني انّ الابواب مفتوحة للذهاب إلى تسوية سياسية تسبق الانتخابات الرئاسية في مرحلة الفراغ الرئاسي، ولكن على أن لا تمسّ هذه التسوية «هيكل» اتفاق الطائف كما لوّح البعض في مراحل سابقة، بل وضع الاطار لتنظيم الواقع اللبناني وإعطاء الضمانات الامنية المطلوبة وإعادة بناء مؤسسات الدولة تحت اشراف صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، على ان يتولّى انتخاب رئيس جديد للبلاد تدشين هذه المرحلة الجديدة.ألم يكن معبّراً كلام رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس حين قال في الأمس: «ليواصل لبنان السير على طريق الولادة الجديدة».

صحيح انّ الاتفاق حول الحدود البحرية يؤشر إلى انّ ابواب التسويات السياسية مفتوحة ولو بخفر، لكن الظروف الاقليمية قد تحتاج إلى مزيد من الخطوات المأمول حصولها خلال الاشهر المقبلة، لتأمين تسوية سياسية والبدء بمرحلة جديدة انطلاقاً من وصول رئيس جديد قادر على الجمع بين رعاية الخارج ومتطلبات الداخل.