يُشبّه العديد من خبراء الإقتصاد أزمة الخبز الحديثة، بفوضى البنزين والطوابير أمام محطات المحروقات منذ سنة. ففي حين يُنتظر وصول بواخر القمح تباعاً من أوكرانيا، بالتزامن مع عودة الأفران إلى إنتاج الخبز، وبيعه للزبائن، ابدى مصدر مطلع خشيته "من عودة مشكلة الرغيف قريباً، وذلك لعدم معالجة الأسباب الأساسيّة التي أدّت، بحسب وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى الأزمة السابقة".
ويقول المصدر "صحيح ان المواطن عاد حاليا الى شراء ربطة الخبز بـ13 ألف ليرة من الفرن، وبـ18 و20 ألف ليرة من "الدكاكين"، وبكميّات تتراوح بين ربطتين إلى ثلاث ربطات، إلّا أنّ تهريب الطحين سيستمر إلى سوريا، بالإضافة إلى أنّ بيع الخبز في السوق الموازية سيزداد إذا فُقد الطحين المدعوم مُجدّداً من المطاحن والأفران".
ويضيف "أنّ أولى الخطوات نحو الحلّ يجب أنّ تنطلق برفع الدعم تدريجيّاً، تماماً كما حصل في موضوع المحروقات، وصولاً إلى رفع سعر الخبز. فبهذه الطريقة يخفّ التهريب وبيع الطحين في السوق الموازية، ويتوقف التّجار عن التلاعب بالكميّات التي يحصلون عليها من وزارة الإقتصاد.
في المقابل يشدد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام على ان ازمة الرغيف انتهت. ويقول "الازمة انتهت نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الأجهزة مشكورة، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الأفران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد أن تم استغلاله سابقاً وأدى الى انقطاع هذه المادة. كلنا أمل وثقة أنه في حال استمر العمل بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك أزمة خبز مجدداً، خصوصاً أن قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الآن، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض".