بقي الجمود السياسي والحكومي والاقتصادي مسيطراً على وضع البلاد، في انتظار عودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود اموس هوكشتاين المتوقعة قبل نهاية الشهر الجاري الى بيروت وعلى الارجح في 27 منه، لكن سُجل لقاء ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الياس بوصعب في عين التينة للبحث في ملف الترسيم وملفات اخرى عالقة.
وفي الحراك السياسي المرتقب، لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد قيادي من حزب الله، والذي سيتم حسب معلومات «اللواء» اليوم او غداً، وسيمثل الحزب فيه المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، لبحث بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها اولاً الوضع المعيشي والاقتصادي.
واوضحت مصادرمتابعة للقاء ان لا جدول اعمال محدداً للقاء بل سيكون البحث شاملاً كل القضايا الملحة المطروحة. واستبقت السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا اللقاء بزيارة عاجلة الى النائب جنبلاط.
وكتبت" الديار" :اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا تم تحديد موعده مساء الاربعاء أو الخميس، دون الكشف عن التوقيت النهائي من قبل الحزبين، وتم تحديد الموعد بعد التواصل بين صفا والوزير السابق غازي العريضي، مع رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة بينهما والحوار حول كل الملفات، علما ان التواصل بين الحزبين لم ينقطع مطلقا، ورفض الوزير السابق غازي العريضي الحديث عن اللقاء قبل حصوله، ولم يشأ الدخول في التفسيرات والتأويلات التي اعطيت فور الاعلان عنه.
وكتبت" النهار": بدا المشهد الداخلي متخبطا بفوضى أولويات متداخلة تحت وطأة تفكك السلطة والحكم والحكومة، بدليل هذا الانفصام الحاصل في إدارة الازمات كأن كلا من الرؤساء"يغني على ليلاه" ويعزف الحانه الخاصة. فلا مؤشر يدل الى ادنى جهد لاعادة لملمة الواقع الحكومي سواء على قاعدة تفعيل حكومة تصريف الاعمال، ولو في الاطار المحدود لصلاحياتها اقله من اجل التصدي للملفات الأكثر الحاحا. ولا أي معطيات توحي بإمكان رأب الصدع بين بعبدا والسرايا الامر الذي يثير تساؤلات عما ستكون عليه صورة الحكم في ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. والانكى ان صورة اللقاءات الوزارية التي صارت تعقد بكثافة اكثر من السابق في قصر بعبدا بموازاة الاجتماعات الوزارية التي تعقد في السرايا، بدأت تثير مسالة القطيعة بين الرئاستين من باب الصراع على ممارسة الصلاحيات، وليس من زاوية التنسيق الضروري، لئلا تتكرر ظواهر السقطات والاخطاء الناشئة عن استفحال الانقسام وعدم اتباع أصول التنسيق كما يجري تماما في ملف طرح تصورات وسيناريوهات لمسالة عودة النازحين السوريين التي يستأثر بها قصر بعبدا راهنا.
واما العامل الاخر الذي دفع ظاهرة الانقسامات السلطوية الى الواجهة مجددا، فكانت الاثارة المفاجئة للملف الحكومي على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطبته العاشورائية، اذ طغت على الشق اللبناني من هذه الخطبة المسألة الحكومية، لان نصرالله تعمد ربط دعوته الى تاليف "حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات" بالاستحقاق الرئاسي، وذهب بوضوح الى اعتبار تأليفها أمرا ضروريا من منطلق ان احتمالات انتخاب رئيس للجمهورية قد تكون موازية لاحتمالات الفراغ الرئاسي. اما في الملفات الأخرى الأساسية فكرر موقفه من مسالة الترسيم البحري واطلاق التهديدات نفسها في اتجاه إسرائيل في وقت كان يؤكد مجددا انه ينتظر الأجوبة التي ستبلغ الى الدولة اللبنانية من جانب الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية من دون ان يسميه طبعا.
وجاء في افتتاحية" نداء الوطن": من يُتابع مواقف رئيس الجمهورية المناهضة للفساد والفاسدين وإبداء عزمه على محاسبة "المجموعة التي نهبت الوطن وأفقرت شعبه"، وتصميمه على تذليل "العوائق التي وضعت في طريق المحقق العدلي وتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين" في جريمة انفجار المرفأ، يخيّل إليه للوهلة الأولى أنّ "المجموعة" الفاسدة والخارجة عن القانون التي يتصدّر الرئيس ميشال عون جبهة التصدي لها ويقود معركة الإطاحة بها إنما هي من ألدّ أخصامه وأعدائه السياسيين، وليست هي المجموعة ذاتها التي يتحالف العهد وتياره مع أركانها ويتشاركان وإياها في حكم البلد والتحكم بمغانم السلطة ومفاصلها، والتي لطالما ضربا بسيفها في مختلف القضايا المصيرية والاستحقاقات الرئاسية والحكومية والنيابية!وكما في الملفات المالية والاقتصادية والقضائية حيث تتوقع مصادر سياسية معارضة أن تتصاعد معارك "طواحين الهواء" حتى نهاية العهد بهدف "محاولة تبرئة ذمته من ارتكابات حلفائه في المنظومة الحاكمة سواءً في قضايا الفساد أو تقويض سيادة الدولة والقانون"، كذلك في ملف النازحين السوريين، فإنّ الاجتماعات المكثفة في قصر بعبدا لتدارس خطة إعادتهم إلى وطنهم، أدرجتها المصادر في خانة ما وصفته "معارك عونكيشوتية" لمجرد استثمار هذه القضية ضمن إطار "بروبغندا سياسية شعبوية" لا تقدم ولا تؤخر في الحلول، وسألت: "مَن منع العهد على مدى سنوات حكمه الست الماضية من إعادة النازحين وقد كان متربعاً على عرش رئاسة الجمهورية وفي قبضته الأكثريتان النيابية والوزارية، وكان في صفّ سياسي واستراتيجي واحد مع "حزب الله" والنظام السوري يتيح له تعبيد طريق عودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا؟".أما وقد بات العهد اليوم على مشارف نهايته، فإنّ المصادر رأت أنّ "الرئيس ميشال عون يسعى لتحقيق إنجاز ولو رمزي في أي ملف، وهو الأعلم أنّه بمعزل عن المواقف الدولية والأممية التي تربط عودة النازحين السوريين الطوعية والآمنة بالتسوية السياسية الشاملة في بلادهم، أنّ العائق الأكبر في هذا الملف هو النظام السوري نفسه الذي يبدي تعاوناً ظاهرياً في معالجة الملف بينما عملياً لا يقدم على أي خطوة عملية باتجاه استعادة مواطنيه الذين نزحوا هرباً وخوفاً على حياتهم من سوريا". وكشفت في هذا السياق أنّ "دمشق تستخدم هذه القضية الإنسانية كورقة ضغط سياسية على لبنان بحيث تربط تعاونها في سبيل إعادة النازحين بجملة شروط أبرزها إعادة العلاقات الرسمية بين البلدين إلى سابق عهدها من التواصل الحكومي والتنسيق الأمني المباشر، مع التأكيد على أنّ معالجة هكذا ملف تتم فقط على مستوى قمة رئاسية يتم عقدها في العاصمة السورية بين الرئيسين بشار الأسد وعون، وتقرر إعادة إحياء المجلس الأعلى السوري – اللبناني لحل القضايا العالقة بين الدولتين، والتي لا تقتصر فقط على ملف النازحين إنما تتعداها لتطال جملة من الملفات التي يطالب النظام السوري بحلّها من جانب لبنان، ومن بينها مسألة ودائع السوريين المجمّدة في المصارف اللبنانية والتي يقدرها الجانب السوري بأكثر من 42 مليار دولار". ونقلت المصادر أنّ الموفدين من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى دمشق تبلغوا رسائل سورية واضحة تفيد بأنّ "الزيارات الدوريّة السرّية لم تعد تجدي نفعاً في هذه المرحلة، وبات المطلوب تواصل رسمي وعلني ومباشر على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة لمقاربة أي ملف بين البلدين".
وكتبت" البناء": باتت مسألة تأليف الحكومة مُغيّبة بالكامل عن اهتمامات المسؤولين، لصالح فتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر على الرغم من أننا لم ندخل في المهلة الدستورية المحددة للانتخاب في الأول من أيلول المقبل، وترجّح مصادر مطلعة لـ»البناء» فرضية الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل التباعد بين رؤى وتوجّهات وأهداف اللاعبين السياسيين، وغموض المشهدين الإقليمي والدولي، ودخول عوامل واعتبارات جديدة ستعقد المشهد، وما الاشتباك السياسي على جبهة «التيار» والقصر الحكومي إلا انعكاس للأزمة السياسية التي ستتفاقم في الأيام المقبلة إذا لم تحصل تسوية خارجية تحتوي الانفجار المقبل. مشيرة الى أن لا انتخاب رئيس من دون تسوية داخلية – خارجية تمهد لمرحلة جديدة في البلاد.
واستبعد مصدر وزاري لـ«اللواء» حصول اي تقدم على مستوى التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حول توليفة حكومية، مشدداً على ان الافق في هذا المجال مقفل نهائياً، مشيراً الى ان الخارج ايضاً لم يعد يهتم بهذا الاستحقاق، وهذا يلاحظ من خلال اي موقف دبلوماسي يحث المسؤولين على تأليف حكومة على غرار ما كان يحصل في مرات سابقة، لافتاً الى ان الاستحقاق الرئاسي ايضاً محاط بالكثير من الضبابية حول امكانية حصوله في موعده.
ومع ذلك، تمضي بعبدا بادارة بعض الملفات على طريقة ما كان يحصل ايام الحكومة السابقة الت يكان يرأسها الرئيس حسان دياب، وفي السياق افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين الذي تحرك مجددا من خلال اجتماعين متتاليين في قصر بعبدا، وتناول الملف من زوايا عدة يتعلق بعضها بدور مفوضية شؤون اللأجئين وهذه المفوضية تملك داتا المعلومات عن النازحين الذين دخلوا لبنان بين الأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٥ لم تتسلمها الدولة اللبنانية، مؤكدة ان هذه الاجتماعات تنسيقية للتحضير لبرنامج العودة ضمن مراحل.
وكتبت" الجمهورية": يَتموضَع البلد أمام مجموعة استحقاقات داهمة، تتحدد معها الوجهة التي سيسلكها في المستقبل القريب. فالاستحقاق الحكومي تجاوزه الزمن وأسَرَته التعقيدات والاقتناعات وجَمّدته في خانة التعطيل الادراي المتعمّد من قبل القيّمين على هذا الملف، فيما الداهم استحقاق الاصلاحات المنتظر، والمرتبط بإقرار مجلس النواب لمجموعة من المشاريع ذات الصلة، الى جانب إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، والتي ربطَ رئيس المجلس النيابي نيابي نبيه دعوته الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية التي باتت على مسافة أقل من عشرين يوماً، بإنجاز هذه المشاريع التي يمهّد بعضها الطريق الى تحقيق برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وسط هذه الاجواء تجري الدوائر المجلسية التحضيرات لعقد جلسة تشريعية ربما خلال الاسبوع المقبل، لدراسة تلك المشاريع وإقرارها، على ان يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي خلال الاسبوع المقبل لتحدّد جدول اعمال الجلسة، مع الاشارة الى انّ اللجنة النيابية للمال والموازنة تابعت بالأمس دراسة بعض المشاريع وأقرّت تعديلات على اتفاقية قرض البنك الدولي بـ150 مليون دولار المتعلّق بتأمين القمح، فيما تجري التحضيرات على قدم وساق لإنجاز مشروع الموازنة العامة، الذي تجمع مختلف الاوساط على انه قد يحمل في طيّاته تعديلاً في ارقامها على اساس سعر صرف جديد للدولار ما بين 12 الف ليرة و14 الف ليرة، علماً انّ بعض الاصوات الحكومية ارتفعت في موازاة ذلك مقترحة ان يُصار الى احتساب ارقام الموازنة على اساس سعر دولار صيرفة.
صندوق النقد
في هذه الاجواء تعكس مصادر اقتصادية أجواء ارتياح لدى صندوق النقد الدولي حيال ما تَواتَر من لبنان عن اقرار الشروط التي وضعها لإتمام اتفاق التعاون مع لبنان. الّا انّ الصندوق بحسب هذه المصادر وإن كان يرى توجّهاً ايجابياً لتلبية مجموعة الشروط التي طرحها، الّا انّ فتح الطريق السريع الى اقرار برنامج التعاون مع لبنان يتطلّب بالدرجة الاولى والاساسية إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، فمِن دون إقرار هذا الامر، لا مجال لإبرام اتفاق تعاون مع لبنان.
على أن الاجواء الحكومية لا تَشي بوضع مشروع الكابيتال كونترول على النار، وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: ليس هناك من شك بأنّ إقرار الكابيتال كونترول يعدّ انجازا كبيرا جدا ويُساهم في ضبط حركة العملة الصعبة ويحول دون تفريغ لبنان منها، والتحويل او بالاحرى التهريب العشوائي لها الى الخارج، ولكن حتى الآن لم تكتمل الصيغة النهائية لهذا المشروع، والجهود منصبّة حالياً في اتجاه تذليل بعض العقبات التي تعترضه. وفور جهوزه سيُصار الى إقراره في مجلس النواب، مقروناً بخطة التعافي الحكومية.