جريصاتي: عون ملتزم بأحكام الدستور وبعدم مراكمة الفراغ على الفراغ

استوضحت "نداء الوطن" مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي صحة ما قيل عن فتوى عمل عليها وتجيز عدم تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون الرئاسية، فنفى ذلك مؤكداً ان الولاية الدستورية تنتهي في 31 تشرين الاول 2022 ، وانه لم يبدِ رأياً بعد في امكانية قيام حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال: «هذا شق آخر، فمثلاً لا يمكـن القول «لا تقربوا الصلاة ...» من دون ان يُستتبع بـ «وانتم سكارى».

وأضاف جريصاتي: «طبعا الرئيس عون مصمم على مغادرة قصر بعبدا لدى انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الاول 2022، والمغرضون وهم كثر، والجهلة، ونحن نلجأ الى هذه العبارة لان فيها عذراً مخففاً ، يستعملون هذه الحجة للايحاء بأن الرئيس عون سوف يبقى في قصر بعبدا بعد هذا التاريخ بألف حجة وحجة وفتوى وفتوى، علماً بأن الفتاوى التي اعطيت في السابق في عهد الرئيس ميشال سليمان لا تعنينا، لا بشخص واضعها (بيتر جرمانوس) ولا بشخص طالبها، نحن نلتزم احكام الدستور، لكن طبعا هذا يعني انه لا يجب عليهم المراهنة على الوقت، اي على المغادرة، لأن الشعب لا يستطيع ان ينتظر استحقاقاً ولا يجوز الفراغ على فراغ».وشدد جريصاتي على انه يفترض بالرئيس نجيب ميقاتي استباق الحالة الثانية التي نقع فيها باجتهادات وبأعراف لا تخدم اطلاقا مصلحة البلد ومصلحة الحكومة التي يترأسها اليوم وهي حكومة تصريف اعمال.

وقال: «فمن مصلحة الوطن والشعب في هذه الظروف القاسية والاستثنائية ان يؤلف حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية اي حائزة ثقة مجلس النواب. عندها تنتفي الاجتهادات، فتكون حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية مثل حكومة الرئيس تمام سلام تمارس صلاحية الرئيس باستثناء طبعا الصلاحيات اللصيقة بشخصه على ما افتينا في الماضي ومن ثم ننتظر اذا، لا سمح الله، حل الفراغ في سدة الرئاسة، على ما يبشر بعض المبشرين المطلعين، ولكن نحن نرغب بان يكون هنالك انتخابات قبل انتهاء الولاية الرئاسية، والرئيس عون مصمم على ان يغادر سدة الرئاسة في 31 تشرين الاول 2022، تبقى المسألة المحورية: هل تستطيع هكذا حكومة وهي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فتفادياً لاجتهادات في هذه الازمة الصعبة والرديئة نتمنى تأليف حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وحائزة ثقة مجلس النواب كي تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور».

واذ دعا جريصاتي اخيراً الى ان «لا ينتظرن احد من العماد عون الذي اقسم يمين احترام احكام دستور الامة اللبنانية وقوانينها ان ينكث بقسمه»، اكد «حرصه في الوقت نفسه على مصلحة الشعب»، خاتما بالقول: «بقدر ما ان الرئيس عون ملتزم بأحكام الدستور لجهة موعد انتهاء الولاية الرئاسية، بقدر ما هو ملتزم عدم مراكمة الفراغ على الفراغ في هذه الازمنة الخطيرة».