فيما نقاط الخلاف لا تزال على حالها في الملف الحكومي والمشاورات تدور في حلقة مفرغة، يواصل التيار الوطني الحر اطلاق سلسلة اجتهادات وتفسيرات دستورية بشأن مهمة حكومة تصريف الاعمال في مرحلة الشغور الرئاسي.
ونقلت" البناء" عن مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر أن الدستور واضح لجهة وضعية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال. موضحة أن المادة 63 من الدستور تنص على أنه: "في حال خلو سدة الرئاسة الأولى لأي علة كانت تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء"، وهناك جدل أن مجلس الوزراء يمكن أن يكون تصريف أعمال، لكن المدة 69 الفقرة 1 البند د جاءت لتوضح هذه الإشكالية والمادة 63 وتنص أن "الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية". ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستستقيل وهي حكماً مستقيلة.. فكيف لها أن تسلم صلاحيات رئيس جمهورية وأن تستقيل عند بدء ولايته. لذلك هي حكومة ميتة ولا يمكن أن تتسلم صلاحيات.
وتميّز المصادر بين استقالة رئيس حكومة كما حصل عندما استقال الرئيس سعد الحريري بعد أحداث 17 تشرين 2019، وبين استقالة حكومة بسبب بدء ولاية مجلس نيابي جديد، علماً أن الحكومة الحالية لم تنل ثقة مجلس النواب الجديد.
واستغربت المصادر إلقاء الاتهامات جزافاً على رئيس التيار النائب جبران باسيل بالتعطيل والهدف تبرير فشل ميقاتي بالتأليف، في وقت لا يمكن المزايدة على حس باسيل الوطني والمسؤولية تجاه المصلحة الوطنية، علماً أن التأليف محصور برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. مشدّدة على أن "الرئيس عون مؤتمن على الدستور وعلى ملف تأليف الحكومة بالتوافق والتشارك مع رئيس الحكومة".
وفي سياق ذلك، اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي ، أن "رئيس الحكومة المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري". وسأل في تصريح: "كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟". وأضاف رداً على سؤال: "لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملاً بمبدأ موازاة الصيغ".
وكتبت" اللواء": لاحظت المصادر في مواقف المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الاخيرة، تراجعا ملحوظا عمّا روجته مصادر الرئاسة الاولى من بدع وسيناريوهات هزلية، عن عزم رئيس الجمهورية ميشال عون انهاء تكليف الرئيس ميقاتي، لان رئيس الجمهورية، لا يملك صلاحية دستورية لمثل هذا الاجراء، بعدما ظهر ان التلويح بمثل هذه البدع الفارغة، يعبر عن ضيق وتخبط للفريق الرئاسي من عجزه عن تحقيق مطالبه اللامعقولة بالتعطيل القسري كما كان يحصل سابقا، بينما سجلت المصادر تفسيرات غب الطلب لصلاحيات الحكومة المستقيلة في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها، كما الى اعتبار رئيس الجمهورية شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومة، خلافا لاي نص دستوري يتناول تسمية صلاحيات رئيس الجمهورية،باصدار مراسيم تشكيل الحكومة بالشراكة الحقيقية التي يحاول الفريق الرئاسي فرضها خلافا للواقع.